طالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بعدم إفلات المتسببين في وفاة السيدة أمال أبوالقاسم التي وافتها المنية صباح أمس الخميس في المستشفى الاقليمي في الجديدة.

وذكر بلاغ المنظمة الحقوقية ان المرحومة آمال أبو القاسم قصدت، يوم الثلاثاء (23 كانون الأول / ديسمبر 2014)، عيادة دكتور متخصص في امراض النساء والتوليد في الجديدة, من أجل فحص طبي بسيط, حسب تصريحات أفراد عائلتها، وتفاجئت العائلة بإجراء عملية جراحية للمرحومة دون أن تكون على علم بذلك، وفي ظروف تغيب عنها معايير الوقاية والسلامة، نتج عنها دخول السيدة أمال أبو القاسم في غيبوبة تامة اضطر معها الدكتور (ع، ر) إلى نقلها إلى مصحة خاصة في الجديدة، ومن ثم إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الجديدة حيث فارقت الحياة صباح الخميس 01 كانون الثاني / يناير 2015.

وكان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قد راسل الوكيل العام للملك في الجديدة في هذا الموضوع يوم 25 كانون الأول / ديسمبر الماضي من أجل فتح تحقيق في ما وقع. وبعد التطورات التي عرفتها القضية بوفاة السيدة أمال أبو القاسم فان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطالب وزير العدل والحريات بتتبع سير هذا الملف وفتح ملف ممارسة الجراحة بالعيادات الخاصة، كما أعلن المكتب التنفيذي للرابطة عن عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنضالية من أجل استجلاء الحقيقة كاملة ومتابعة المسؤولين عن وفاة السيدة امال ابو القاسم.