كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أن فئة المطلقات المسجلات في قاعدة بيانات المساعدات الاجتماعية استحوذت على 18.5% من إجمالي المساعدات، العام الماضي، بتراجع طفيف عن 2014 نسبته 0.3%.

وأفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم الرومي، بأن المطلقات المستفيدات من المساعدات الاجتماعية يقسمن إلى ثلاث فئات، الأولى مواطنات مطلقات فوق سن الـ 35 عامًا، والثانية مواطنات مطلقات دون السن نفسها، والثالثة مطلقات أجنبيات، وبلغ العدد الإجمالي لهن في نهاية العام الماضي 7789 حالة، من إجمالي 41 ألفًا و903 حالات يتم مساعدتها اجتماعيًا، مقابل 7818 حالة في 2014.

وأضافت أنه خلال العام الماضي سجلت النسبة الأعلى لهذه الفئة من المطلقات فوق 35 عامًا بواقع 65% (5054 حالة)، مقابل 5043 في 2014، تليها الأجنبيات (المطلقات من مواطنين) 18%، بواقع 1409 حالات، مقارنة بـ 1315 في 2014، ثم المطلقات دون 35 عامًا، 1326 حالة، مقابل 1460 في 2014.

وأشارت إلى أن دور الوزارة لا يقف عند حد الرعاية وتقديم المساعدة الاجتماعية، إذ تهدف الخطة الاستراتيجية للوزارة إلى التحول من مرحلة الرعاية إلى التنمية الاجتماعية، عبر حث القادرين على العمل من مستحقي المساعدات على الالتحاق بالوظائف التي توفرها المعارض والجهات المسؤولة عن التوطين وتوفير فرص العمل، وبشكل سنوي يتم تنظيم مجالس ميدانية في مناطق عدة في الدولة، يحضرها المسجلون في قواعد بيانات الوزارة للوقوف على أسباب عدم بحثهم عن عمل منتج ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع، ويتم إعداد تقارير موسعة بنتائج هذه الاجتماعات لتقديمها للمؤسسات والهيئات المختصة لمعالجة الإشكاليات التي يتحدثون عنها، لمحاولة تذليلها.

وأوضحت الرومي، أنه تم ربط النظام الإلكتروني للوزارة، الذي يضم قاعدة بيانات المسجلين لديها كافة، بهيئة الهوية، ما أتاح إمكانية التأكد من بيانات الشخص كافة بمجرد إدخال رقم هويته، لذا يتم فحص ملفات مستحقي المساعدات للتأكد من عدم زوال أسباب الاستحقاق.