طالبت مجموعة من البرلمانيات سواء داخل الأغلبية أو المعارضة، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بإلغاء عقوبة الإعدام من القوانين المغربية، وذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات أول أمس في لجنة العدل والتشريع.

ونادت عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ياسمينة بادو بإلغاء هذه العقوبة، مؤكدة أنها تعبر عن رأيها الشخصي وليس عن رأي حزبها في العقوبة، كما طالبت نزهة الصقلي عضو فريق التقدم الديمقراطي بحذف هذه العقوبة، التي قالت إن 160 دولة ألغتها إما بنص وإما واقعيًا.

وذكرت جريدة "المساء" أن الرميد أوضح أنّ المغرب لم يصل بعد إلى مرحلة الإلغاء الكلي لهذه العقوبة، ولكن يمكن إعادة النظر عبر تقليصها.