ذكرت مصادر صحافية أن الغرفة الجنحية في المحكمة الابتدائية في مراكش، أدانت، موظفة سابقة في جماعة حضرية في مدينة مراكش، بالحبس سنتين نافذتين، بعد ثبوت تورطها كوسيطة في عمليات تهجير غير قانونية لمغربيات إلى مصر.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوفة التي اعتقلتها في وقت سابق مصالح أمن تمارة، كانت على علاقة بشخص يحمل الجنسية المصرية، أوهم مجموعة من الضحايا، بتمكينهم من عقود عمل في منشآت سياحية في مصر، في مقابل مبالغ مالية تتجاوز المليوني سنتيم.

وأوضحت المصادر أنّ المتهمة كانت هي من تتكلف بتحصيل الأموال من الضحايا، في إطار اتفاق مع الشخص المصري، غير أنه بعد اختفاءه، طالبها الضحايا باسترجاع أموالهم، الأمر الذي جعلها تماطلهم، قبل أن يسجلوا شكاوى ضدها.