انتقد مجموعة من الجمعيات النسائية، التقييم النصف مرحلي للخطة الحكومية للمساواة 2012-2016 الذي قدمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية.

واعتبرت الجمعيات في بلاغ مشترك لها اليوم الخميس  أنّ الحكومة لم تستوعب بعد الدور الدستوري المخول للمجتمع المدني والذي ينص على إشراكه في مسار إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، منتقدة القطاعات الحكومية المسؤولة على تفعيل الخطة الحكومية للمساواة وذلك لأنها لم تقدم تقييمًا لعملها

وسجلت الجمعيات،استحالة تقييم أداء القطاعات الحكومية في كافة المجالات وأساسًا منها مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي والقانوني في غياب مؤشرات نوعية قابلة للقياس، سواء على مستوى النتيجة أو الأثر، منتقدة اعتمادها على ما أسمته خطة "الإحسانية" بدل المقاربة الحقوقية في معالجة مشاكل الهشاشة والفقر والتمييز والعنف.

وتعاتب الجمعيات على "ضعف" التنسيق بين القطاعات و "غياب" آليات مؤسساتية لتتبع و تقييم ومواكبة البرامج والمشاريع المندرجة في الخطة الحكومية، و "مصادرة" حق الجمعيات في المعلومة.

وطالبت الجمعيات الحكومة بتبني خطة تشاركية مع جمعيات المجتمع المدني و تفعيل و تقوية آليات التنسيق، فضلًا عن وضع آليات مؤسساتية للتتبع والتقييم ومواكبة تفعيل الخطة الحكومية مع مراجعة المؤشراتّ، كما تطالب البرلمان، بمسائلة القطاعات الحكومية المعنية بتفعيل الخطة الحكومية للمساواة وتسريع وتيرة إخراج القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.