قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة التطرف بملحقة محكمة الاستئناف في سلا بسنتين حبسا في حدود سنة وأربعة أشهر موقوفة، وثمانية أشهر نافذة في حق متهمة توبعت من أجل قضايا لها علاقة بالتطرف.
 
وكانت المتهمة وهي طالبة سابقة في أحد المجالس العلمية تتابع من أجل تهمة "عدم التبليغ عن جريمة متطرفة"، فيما دانت المحكمة ذاتها زوجها بثلاث سنوات حبسا نافذا من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال متطرفة في إطار مشروع جماعي، وإقناع الغير والتحريض على ارتكاب أفعال متطرفة، والإشادة بأفعال متطرفة".
 
وكانت السلطات الأمنية ألقت القبض على الزوجين في شهر تشرين الأول: أكتوبر 2014 وتابعتهما بتهم تتعلق بقانون مكافحة التطرف.
 
من جهة أخرى، قضت المحكمة في ملف آخر بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين بعد مؤاخذتهما من أجل " تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال متطرفة في إطار مشروع جماعي، والانضمام إلى جماعة دينية محظورة "، كما قضت المحكمة في ملف ثالث يتابع فيه متهم واحد ببراءته من التهم المنسوبة إليه.