اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل يعد "انتصارا لنضال الطبقة الشغيلة والنقابات في الجزائر" مثمنة تأكيد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة لهذا الإلغاء خلال رسالته عشية إحياء عيد العمال.
وأضافت السيدة حنون خلال افتتاح أشغال الدورة العادية للجنة المركزية للحزب أن قرار الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل "هام جدا" سيستفيد منه "مئات آلاف العمال وعائلاتهم بفعل إنعكاساته الايجابية على الأجور و القدرة الشرائية".
وتنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي و العلاوات و التعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل.
ومن جهة أخرى، رحبت الامينة العامة للحزب بقرار "رفع  منح المتقاعدين ب12 بالمائة" معتبرة إياه "أمر إيجابي" حتى وان  كانت  نجاعة هذه الزيادات حسبها "مهددة بفوضى السوق والارتفاع في الاسعار".
وترى السيدة حنون أن الحل يكمن في "استعادة الدولة لصلاحياتها في تنظيم قطاع  التجارة" بفتح دواوين الاستيراد  والأروقة وأسواق الفلاح وذلك من أجل ضبط الاسعار وهوامش الربح  منعا للمضاربة  من جهة وحماية للسوق والمنتوج الوطني.
على الصعيد السياسي أكدت  السيدة حنون أنه بعد نتائج انتخابات 17 نيسان"الكرة حاليا في مرمى الرئيس بوتفليقة" مبرزة أن هناك "أمورا مستعجلة تنتظره خاصة ما تعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي".
وكشفت الأمينة العامة لحزب العمال أنها التقت رئيس الجمهورية على هامش مراسم تأديته لليمن الدستورية  وأكدت له  بأن الشعب منحه  يوم 17 نيسان "تفويضا واضحا" لاتخاذ القرارات المناسبة لحماية البلاد  والدفع بها الى الأمام.
كما نقلت السيدة حنون إلى رئيس الجمهورية-- مثلما قالت-- مشاكل بعض القطاعات  الهامة لاسيما التربية والصحة الى جانب الوضع في غرداية الذي يعد التكفل به "أولوية ملحة" حسبها.
من جهة أخرى، ثمنت  السيدة حنون محتوى خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة تأديته لليمين الدستورية لاسيما ما تعلق  ب"التزاماته" حول دمقرطة نظام الحكم واستقلالية دور البرلمان".
وفي هذا المجال أشارت المتحدة انه "لم يعد لزاما  وجود غرفتين للبرلمان" مفضلة "مجلس وطني واحد منتخب".
و كانت دورة اللجنة المركزية مناسبة لأمينته العامة للتطرق إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة حيث اعتبرت أن تصويت أزيد  من 8 ملايين جزائري لصالح الرئيس بوتفليقة يعد "تعبيرا واضحا عن رغبة الجزائريات والجزائريين في تكريس الاستقرار و تجنيب البلاد ويلات الفوضى والتدخل الخارجي و مخططات ما يعرف بالربيع العربي".
وحول سير العملية الانتخابية  أشارت المتحدثة إلى "التحسن الملحوظ" الذي عرفه هذا الاستحقاق مقارنة بالمواعيد السابقة بالرغم من إقرارها بوجود "بعض التجاوزات".
وقالت في هذا الشأن أن "التزوير كان محدودا"، الأمر الذي "غلق الباب في وجه التدخل الخارجي" مشيرة الى أن الجزائر "ما زالت في عين الإعصار رغم أن الشعب الجزائري تحمل مسؤوليته بالتصويت لصالح السلم والاستقرار".