أكد المندوب الإقليمي لمؤسسة "هانس سايدل" الألمانية فرع المغرب-موريتانيا، يوخن لوباه، أن جميع الإصلاحات التي التزمت بها المملكة المغربية، كان للنساء نصيب وافر منها.

وأبرز لوبان، في مداخلة خلال مائدة مستديرة نظمت في مقر المؤسسة في برلين، في موضوع "بين المضامين الدستورية وواقع الحياة اليومية: دور المرأة في المغرب"، أنه من خلال 25 عامًا من التجربة التي راكمها بالعمل في المغرب، وقف على أن هذا الأخير يعد "حالة استثنائية" في المنطقة.

وأشار إلى أن دستور 2011 عمل على ترسيخ ودعم حقوق النساء بفضل تعزيزه للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وتكريس قيم الديمقراطية، بدت من خلال اعتماد اللامركزية الحقيقية والانتخابات التي تميزت بالشفافية.

ولاحظ الخبير الألماني أن الأمن والاستقرار اللذين ينعم بهما المغرب كانا وراء ثقة المستثمرين الأجانب الذين استثمروا أموالهم في العديد من القطاعات.

وتطرق خلال هذه المائدة، التي استضافت أربع نساء مغربيات فاعلات في مختلف الميادين التي تعنى بشؤون المرأة، إلى الفصل 19 الذي جدد التأكيد على مسألة المساواة بين الرجال والنساء وكرس حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا.

ويرى بالمقابل، أن هناك ضرورة لإعطاء الأولوية لبعض القضايا، لاسيما تعليم النساء في البوادي، مؤكدا أنه على الأحزاب أن تلعب دورها في هذا المجال.

من جانبها، استعرضت النائبة البرلمانية عن حزب "العدالة والتنمية"، نزهة الوافي، جملة من الإصلاحات التي اعتمدها المغرب على مستوى المشاركة النسائية في تدبير الشأن العام، مذكرة بأن المغرب تميز عن الدول العربية والإسلامية والأفريقية فيما يتعلق بالترسانة القانونية التي تعزز حقوق النساء.

وبعد أن تحدثت عن المراحل التي مرت منها الإصلاحات السياسية في المغرب، أشارت النائبة البرلمانية إلى أن النساء حققن مكتسبات على مستوى المساواة، كرستها مدونة الأسرة وعززها الدستور.

وأضافت أن المغرب البلد الوحيد الذي خصص تمويلا لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في كل القطاعات.