أكدت الأستاذة خديجة أبو القاسم حاج حمد وكيلة وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي على أهمية دور الإدارة العامة للمرأة والأسرة ومركز المرأة للسلام في العمل الميداني وسط الفرد والأسرة خاصة في مناطق النزاعات .
وأضافت لدى مخاطبتها الورشة التي نظمها مركز المرأة للسلام والتنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول (خطة عمل وطنية لقرار مجلس الأمن رقم 1325) بفندق كورونثيا أن موجهات بكين لعام 1995م التي وضعت خارطة وخطة تتكون من 12 محورا من ضمنها محور يتحدث عن المرأة ودورها في بناء السلام ، وثمنت دور وثيقة أوسلو لعام 2005م في التجارب الرائدة في عمل المرأة والتي وضعت للمرأة دورا في هياكلها بما فيها القوات المسلحة .
وقالت خديجة إن هناك مشاكل تواجه التنفيذ ويأتي على رأسها التمويل وأكدت أن العمل يرتكز على اربعة موجهات وهي الارتكاز على ما تم انجازه ، تحديد الفجوات، وتحديد الإرادة وهياكل الآليات ، ورصد الموارد وتنفيذها.
وقالت ممثلة الأمم المتحدة لشئون المرأة الدكتورة جي فوستر انه لا بد من وضع خطة لتنفيذ القرار1325 بمشاركة ممثلين من الوحدات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ودور الوزارة في القيام بخطوات لوضع خطة وطنية للقرار خاصة وأن منهاج بكين لعام 1995م ركز علي أهمية إشراك المرأة في فض الحروب ووقف النزاعات وجميع عمليات العنف التي تؤثر علي المرأة والطفل ، وطالبت بأهمية الاهتمام بمحاور الشراكة وحماية بناء السلام ومشاركة المرأة في عمليات السلام مع معالجة عدم المساواة عبرالتاريخ بسبب الحروب بالإضافة إلى دمج المرأه وإشراكها في جميع الأنشطة بما فيها نزع السلاح وعمليات إدماج المحاربين.
وأضافت فوستر أن تنفيذ القرار 1325 يخص الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالتعاون مع جهات أخرى دولية وإقليمية ومحلية من أجل وضع خطة بأهداف محددة وتنفيذها وفق مؤشرات الأمم المتحدة وتحديد الأولويات ووضع مؤشرات النساء في السودان في الاهتمام خاصة وأنهن ساهمن في عمليات السلام خلال السنوات الأخيرة ، وان تمويل الأنشطة والبرامج لإعادة الانتعاش ضعيفة وان إستراتيجية تنمية دارفور تم دعمها باكثرمن مليار دولار.
وطالبت بأهمية وضع تحليل شامل للخطة يستصحب جميع الخبرات والمشاكل التي تواجه النساء أثناء النزاعات ومتابعة الموارد لتنفيذ الأنشطة بعد فض النزاعات ووضع مؤشرات لمتابعة التطورات في جميع المراحل المختلفة .