ينظم مركز جنيف لحقوق الانسان والحوار العالمى والذى يترأسه معالى الدكتور حنيف حسن بعد غد الاثنين وعلى هامش اعمال الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة منتدى هو الاول من نوعه يتناول كافة مايتعلق بالفرص المتاحة امام المرأة العربية لتعزيز دورها وزيادة مساهماتها فى المجتمعات العربية وكذلك ماحققته المرأة العربية فى المجالات المختلفة على مدى العقود والسنوات الاخيرة فى ظل ماباتت تتمتع به من اهتمام من دوائر صنع القرار فى العالم العربى وتوليها العديد من المناصب والمسؤوليات القيادية ووصولا الى الانجازات التى حققتها المرأة العربية فى العديد من بلدان المنطقة باتاحة الفرصة الكاملة لها بالتواجد فى المجالس البرلمانية والتشريعية والمساهمة على المستوى المحلى والاقليمى والدولى بجهودها فى هذا العمل .
كما يهدف المنتدى الذى يشارك فيه عدد من كبار الخبراء بالامم المتحدة المعنيين بقضايا تعليم المرأة وتعزيز دورها فى المجتمعات وكذلك المفكرين والباحثين اضافة الى نماذج عربية تعرض لما حققته من انجاز والفرص المتاحة امام المرأة العربية يبحث ايضا فى طبيعة التحديات المتبقية امام المرأة العربية وامكانيات التغلب على تلك التحديات عبر جهود مشتركة وبما يجعل من دور المرأة عنصرا فعالا فى عمليات التنمية الاقتصادية والبشرية والتنويرية بالمجتمعات العربية .
المنتدى والحدث الذى يهدف إلى تشجيع تبادل المعرفة والأفكار بين خبراء الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والحكومات والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم وجودة التعليم وفرص العمل في هذا الصدد يشارك فيه معالى الدكتور حنيف حسن رئيس مركز جنيف لحقوق الانسان وهو منظمة غير حكومية مستقلة غير تابعة وتركز على البحث وبهدف حفز النقاش حول الممارسات الجيدة والتحديات المقبلة لتعليم المرأة في العالم العربي .
كما يتحدث فى المنتدى الدكتور بيير سوب المستشار بمكتب المفوض السامى لحقوق الانسان بالامم المتحدة والمتخصص فى التكامل بين الجنسين وسعادة عفراء البسطى المدير التنفيذى بمؤسسة دبى لرعاية النساء والاطفال والسيدة جلوريا نوابوكو مسؤول حقوق الانسان بقسم مكافحة التمييز التابع لمكتب المفوض السامى لحقوق الانسان والدكتور حاتم قطران استاذ القانون بجامعة قرطاج وعضو لجنة الامم المتحدة لحقوق الطفل وناتالى كارجيل مسؤولة الاعلام والاتصالات بمركز جنيف لحقوق الانسان والحوار العالمى وسيطرح المنتدى من خلال حوار تفاعلى بين المتحدثين والمشاركين التحديات والفرص والممارسات الجيدة لتعزيز تعليم المرأة في العالم العربي.
كما سيقدم توصيات للمعنيين بشأن كيفية العمل بشكل أفضل للتعزيز من مكانة التعليم والمرأة في المجتمعات العربية وستصب نتائج المناقشات في نفس مسار جهود وتوجهات مكتب المفوض لحقوق الإنسان في تعزيز مكانة تعليم المرأة في والمنطقة.
ومن بين التحديات التى ستطرح للنقاش امام المنتدى الذى ينعقد بمقر الامم المتحدة فى جنيف قضايا محو الأمية والوصول إلى التعليم خاصة وانه على الرغم من أن جميع الحكومات في العالم العربي تتطلب تعليم الأطفال على الأقل لمدة خمس سنوات وتوفير التعليم المجاني حتى المرحلة الثانوية لكن النمو السريع للسكان في سن المدرسة في المنطقة يشكل تحديا .
كما ان النساء في البلدان العربية هن أكثر عرضة مرتين لتكون أمية بالمقارنة مع الرجال ويشكل ذلك ثلثي الأميين البالغين في المنطقة واضافة الى ان الفجوات بين الجنسين في التعليم تختلف اختلافا كبيرا بين البلدان في المنطقة ولكن وبشكل عام تكون تلك الفجوات أوسع في بلدان حيث نسبة محو الأمية والتسجيل في المدارس قليلة .
كما يتناول المشاركون فى الحدث مسألة جودة التربية والتعليم من ناحية ماينبغى أن تراعيه النظم التعليمية من الاحتياجات الخاصة للفتيات والنساء مع الوضع فى الاعتبار ان المناهج والمواد التعليمية ووسائل الإعلام في العالم العربي تعزز في كثير من الأحيان الأدوار التقليدية التي قد تقيد فرص النساء في مشاركة متساوية في المجتمع .
ويقدم المنتدى ايضا صورة عن التعليم والعمل فى العالم العربى خاصة وان التحصيل العلمي للمرأة في العالم العربي قد زاد كما دخل عدد كبير من النساء إلى سوق العمل .
ولكن يهتم المنتدى بأن مشاركة المرأة في قوة العمل لا تزال منخفضة حيث فقط 20 في المئة من نساء البلدان العربية اللواتي تتراوح أعمارهن 15 وأكثر يدخلن ضمن قوة العمل وتضع هذه النسبة البلدان العربية في أدنى مستوى بالمقارنة مع أي منطقة أخرى في العالم.
ويذكر ان تعليم المرأة يعتبر عنصرا أساسيا في جميع الاستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وتشجيع التنمية المستدامة كما هو مؤكد عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994 والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والأهداف الإنمائية للألفية.
كما يشار الى ان العالم العربي قد حقق تقدما كبيرا في مجال تعليم المرأة على مدى العقود القليلة الماضية مع زيادة معدلات محو الأمية وارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية وتناقص الفجوات في معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية وزيادة مشاركة المرأة في التعليم العالي وسوق العمل وفي عملية اتخاذ القرارات على مختلف المستويات بما فيها المستويات السياسية ويجب القيام بالكثير من التحركات بشكل أولي وبطريقة تتماشى والحقوق ذات الصلة.