معطيات صادمة عن زواج القاصرات في المغرب كشفت عنها جمعيات حقوقية في إطار حملة "ها علاش" التحسيسية التي أطلقتها بهدف الوقوف في وجه العنف ضد النساء، موضحة وجود زواج بـ"الكونطرا" تعمد خلالها العائلات على بيع قاصراتهن للرجال لمدة زمنية محدودة مقابل مبالغ مالية.وكشفت زكية شرامو رئيسة جمعية النخيل، في ندوة نظمتها ثلاث جمعيات بالرباط، أنه في قلعة السراغنة يتم "تزويج الفتيات القاصرات بالعقد "الكونطرا""، واصفة هذا العمل "بالنخاسة التي أعادت المغرب للجاهلية الأولى وهي ظاهرة تتم المصادقة على العقود في المقاطعات".

وأوضحت نفس المتحدثة أن المبلغ الذي يتم به التعاقد لمتعة الرجال، يتراوح بين 20 ألف درهم و60 ألف درهم، مبرزة أنه "يتم استغلال الفقر والأمية في العائلات..وإذا لم يشأ الرجل الاستمرار مع القاصر لأنها لم تعجبه يتم إعادتها لأهلها واسترجاع المبالغ المالية وفسخ العقد بالقانون"."دواوير كلها تزوج بناتها بعقود منتهية، تقول الفاعلة الجمعوية زكية التي أوضحت أن "هذا الأمر وإن كان لا يصدق لكننا نتوفر على حالات لفتيات تم تزويجهن بعقد غالبا ما يكون الطرف الثاني من المغاربة المقيمين في الخارج".

من جهة ثانية أوضحت رئيسة جمعية النخيل أن منظمتها الحقوقية تستقبل يوميا 20 حالة للعنف ضد النساء وفي مقدمتها العنف الزوجي، مشيرة أنها أنشأت مركزا للاستماع يتم تقديم الاستشارات لهن.هذا وظلت نسبة زواج القاصرين مرتفعة نسبيا حسب معطيات وزارة العدل الرسمية، إذ مثلت 11.42 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة في 2013 حيث بلغت 35 ألف و152 عقدا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2,85 في المائة مقارنة بسنة 2012.

وتأتي هذه المعطيات في إطار حملة "ها علاش" التي أطلقتها جمعية جسور، وبيت الحكمة، والنخيل، وهي منظمات مهتمة بقضايا المرأة، والتي تطالب بتفعيل الفصل 19 من الدستور والقاضي بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لحيز الوجود.وفي هذا السياق أكدت ليلى أميلي رئيسة جمعية جسور، أن حملة "ها علاش" هدفها إيصال "صوتنا للجميع عن طريق حملة تواصلية من أجل النهوض بحقوق النساء والتعريف بالقوانين بطرق بسيطة"، مركزة على "الفصل 19 من الدستور الذي حمل نقط مهمة لكن للأسف لم يتم تفعيله لحدود الساعة لذلك ها علاش حنا هنا"، على حد تعبير أميلي.
"يجب الإسراع بتفعيل هذا الفصل وإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"، تقول رئيسة جمعية جسور التي دعت لضرورة "ضمان مشاركة نسائية في المؤسسات ولا نريد منة ولا امتياز"، مؤكدة على ضرورة "أن تطبق قوانينا وتحقيق المساواة والمناصفة الحقيقية".