جاء المغرب على رأس الدول العربية المعنية بتحذير للحد من انتشار الفساد داخل الإدارات العمومية، أطلقته منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرانسي”، حيث سجلت في تقرير لها نُشر الأسبوع الماضي، وخصصته لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفاع معدلات الرشوة والوساطة والابتزاز الجنسي داخل مرافق الدولة.

وطالبت منظمة الشفافية الدولية "ترانسبرانسي" حكومات المغرب إلى جانب لبنان والأردن والسودان وتونس، بضرورة تبني إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد وكسب ثقة المواطنين، مقترحة في هذا الصدد حزمة تدابير رئيسية، من ضمنها الإقرار بكون الابتزاز الجنسي شكل من أشكال الفساد، وتجهيز منظومة العدالة بالآليات اللازمة التي تمكنها من البث فيها، مع ضمان استقلالية القضاء.

رصدت المنظمة الدولية كذلك ما وصفته بالعراقيل المساعدة على تفشي الفساد، من قبيل عدم تمكين فاضحي الفساد من أفراد ومجتمع مدني وإعلام من رصد حالات الرشوة والتحرش والوساطة والتبليغ عنها، وتعايش مجتمعات هذه الدول مع أعراف تشرعن المحسوبية والزبونية في ظل تأخر استحداث التدابير الرادعة لاستخدامها، كما أشار التقرير للفساد في العمليات الإنتخابية، وطالب المغرب وباقي الدول بفرض عقوبات على شراء الأصوات، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وتعزيز الشفافية، وتطبيق كافة الالتزامات المتعلقة بمكافحة هذه الآفة، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأشار التقرير من خلال استجوابه لـ6600 من مواطني هذه الدول إلى أن القطاعات الأكثر تلقيا للرشوة هي المرتبطة بتوفير وثائق رسمية بالخصوص، كمصالح الداخلية والأمن والمحاكم والخدمات الاجتماعية، مضيفا أن 65 في المائة من المستجوبين أكدوا ارتفاع معدلات الفساد خلال 2019 ببلدانهم، مع انتشار التمييز على أساس النوع في تلقى الرشوة والابتزاز عندما تكون طالبة الخدمة أو الوثيقة امرأة، إذ إن 60 في المائة من المستجوبات صرّحن بتعرضهن للابتزاز الجنسي بشكل مباشر، أو يعرفن ضحية ابتزاز جنسي، في حين يرى 47 في المائة أنه يحدث بشكل اعتيادي حين حلولهن بإدارات ومصالح إدارية.

قد يهمك ايضا
دراسة تُؤكَّد أنَّ الرجال أكثر اقتناعًا بانتشار الفساد في قطاع التعمير في المغرب
وزير الشغل يوجه انتقادات لاذعة إلى طريقة عمل التعاضديات