أكد المستشار القانوني محمد التمياط أن تفتيش الزوج أو الزوجه للهاتف الخاص بأحدهما، أو تفتيش الصديق لهاتف صديقه، يدخل ضمن العقوبات التعزيرية، التي تترتب عليها عقوبة السجن أو الجلد أو الغرامة أو جميع تلك العقوبات.
 
وأوضح التمياط وفقاً لصحيفة “مكة”، أن العقوبات المتعلقة بتفتيش الهواتف الشخصية غير محددة ولا مقدرة نظاماً، وتعود إلى تقدير القاضي، ويتم التقدير بناءً على الضرر الناتج من الفعل.
 
وأشار إلى أن النظام يتعامل مع تفتيش أجهزة الجوال باعتبارها اقتحاماً للخصوصية، مهما كانت صلة الشخص المدعى عليه بالمدعي، مبيناً أن مثل تلك الدعاوى يتم إثباتها بالشهود أو البينة.
 
عضو برنامج الأمان الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية المحكم والمستشار القانوني محمد التمياط أن تفتيش الهواتف الخاصة من قبل الآخرين بما في ذلك الزوجة أو الزوج أو الأصدقاء يدخل تحت الجرائم التعزيرية التي تترتب عليها عقوبات تعزيرية كالسجن والجلد أو السجن والغرامة، أو بهما معا.
 
وتعليقا على ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول أحكام تفتيش الهواتف الخاصة من قبل الأزواج أو الأصدقاء، والاختلاف حول العقوبات المترتبة على هذه الأفعال، قال التمياط لـ"مكة": من الناحية النظامية لا يتم تحريك الدعوى في هذا الجانب بسبب هذا الفعل إلا بأمر من الجهات المختصة في حال الاشتباه أو التحقيق القضائي، كون هذه الأفعال تندرج تحت الجرائم التعزيرية، التي تستوجب عقوبة تعزيرية، أي غير مقدرة ولا محددة نظاما، وتعود إلى تقدير القاضي، ويتم تقدير ذلك بناء على الضرر الناتج عن هذا الفعل، والعقوبة عادة تكون إما بالسجن والجلد أو السجن والغرامة، وربما جميع ذلك.
 
وأضاف التمياط "يتم عادة توثيق ما حدث بالشهود أو البينة، ويتم رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، للمطالبة بتعزير الشخص المدعى عليه مقابل الضرر الناتج عن التعدي على الخصوصية، كون هذا الفعل لا يجوز شرعا، ويعد اقتحاما للخصوصية، مهما كانت صلة الشخص المدعى عليه بالمدعي.