أنهت المحكمة الإبتدائية في تيزنيت، فصول المرحلة الأولية من قضية الزوجين العشيقين المثيرة للجدل،حيث أدانت كل واحد منهما بسنة حبسًا نافذة مع أداء الصائر للمطالب بالحق المدني، ولم يثني هذا الحكم الحبيبين من إبداء رأيهما مرة أخرى، في علاقتهما الغرامية وأكدا أنهما لن يتخليا عن بعضهما البعض ولن تمنعهما أسوار السجن من العودة للأحضان الدافئة فور خروجهما في سابقة من نوعها، وتكسير لكل الطابوهات والأعراف التي تسود في منطقة تيزنيت وسيدي إفني.

وحسب مصادر "أخبارنا المغربية" فتفاصيل هذه القضية المثيرة تفجرت الشهر الماضي ،بعدما تم إيقاف المتهمان من طرف عناصر الدرك الملكي في منطقة "الأخصاص" بإقليم سيدي إفني،بعد أن تقدم أب زوجة الموقوف بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي، يصرح فيها أن زوج إبنته ذهب في جولة حميمية رفقة إحدى بناته المتزوجات، وترك زوجته في حالة يرثى لها، ويتواجدا باستمرار بشقة إكتراها لشقيقة زوجته لممارسة الجنس فيها بكلميم.

وبناءا على الشكاية ،باشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها وأبحاثها الميدانية،التي أفضت لتوقيف الزوج وعشيقته المتزوجة هي الأخرى،وجرى الإستماع لهما في محضر رسمي بخصوص المنسوب لهما، وأثناء تعميق البحث معهما بمركز الدرك الملكي بالاخصاص، أقرا أنهما على علاقة حب قديمة، ولن يفصل بينهما أحد،ليتقرر وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، لإستكمال البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة.

وبعد إنتهاء مدة الحراسة أحيلا على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتزنيت،وأثناء مثولهما أمام المحكمة، أفصحا على أنهما في علاقة حب قوية، ومستعدان للجهر بها أمام العلن، وسوف يدخلان السجن بسببها، ولن يغير ذلك شيئا في حبهما لبعضهما البعض، وأثارت هذه الإعترافات صدمة كبيرة لدى هيئة المحكمة، والتي أمرت بإيداعهما السجن، وتحديد يوم 19 فبراير/شباط كأول جلسة لمحاكمتهما.

وأكدت مصادر"أخبارنا المغربية" أن حيثيات هذه القصة الغريبة ،ترجع إلى عدة سنوات خلت،حيث كانت أخت زوجة المتهم"العشيقة" على علاقة حب بزوج أختها قبل زواجه من أختها،وإستمرت هذه العلاقة لمدة ليست بالقصيرة،ليتزوج العشيق بشقيقة حبيبته ويرحلان لإحدى الدواوير بإقليم اشتوكة أيت بها،غير أن زواجه لم يغير شيئا في علاقته بمحبوبته ،وكانت تزور شقيقتها بشكل مستمر للقاء زوج أختها ،وتمكث لأيام عديدة ببيت شقيقتها متذرعة كل مرة بأعذار لتبرير بقائها، وفي خفية من أختها ترتمي بين أحضان زوجها ،وتمارس معه طقوسها الغرامية،قبل أن تغادر صوب الاخصاص مخافة إفتضاح أمرها،ولاتمر إلا مدة قصيرة لتعود مرة أخرى ،وتقوم بنفس السيناريو ،وإستمرت على نفس المنوال لمدة 18 سنة ،حتى بعد أن تزوجت هي الأخرى من أحد أبناء قريتها.

وأضافت مصادر "أخبارنا المغربية" أن زوج الشقيقة "الخائنة" لم يكون يعلم بخيانة زوجته ،ولا بقصة حبها لزوج أختها، بالرغم من طلبها المستمر له بالسماح لها بزيارة بيت أختها بمنطقة اشتوكة أيت بها، إلى حين أن إدخر بعض النقود بصندوق داخل المنزل ،من أجل شراء بيت جديد لترك القرية والإقتراب أكثر من مكان عمله، ليتفاجئ بالأموال التي أودعها بالصندوق قد إختفت ،ولم يجد أثرا لزوجته،وبعد تحريه عن الأمر أخبره بعض العارفين بقصتها ،حيث شاهدها  برفقة زوج أختها"عشيقها"، وربما تكون تلك الأموال هي التي يستمتعان بها بمنطقة سيدي إفني وكلميم التي سافر معا لها.

وهو الخبر الذي نزل عليه كالصاعقة، ولم يكون يتخيل يوما ما أن يسقط ضحية غدر وخيانة زوجية مثل هاته، بطلتها شريكة حياته التي أمنها على منزله وأمواله، ليتبخر كل شيء في رمشة عين.

وتوجه الزوج "المصدوم" صوب مركز الدرك الملكي، مقدما شكاية ضد زوجته ،مؤكدا فيها أنها إستولت على جميع أمواله المدَّخرة، وفرت رفقة خليلها للمدن الجنوبية للإستماع بها، وقضاء لحظات حميمية معا.

وأوضحت ذات المصادر ،أن هاته الوقائع التي أدلى بها الزوج أكدتها العشيقة، بعدما إتصلت بأختها حينما وصل لعلمها أن أمر هروبها رفقة عشيقها ،قد وصل لكل مسامع أهل الدوار،وصرحت لها أنها لا تحسن معاملة زوجها ولا تستحقه ،وهي التي يحق لها معاشرته عوضا  منها ،وهو الآن معها ويستمتعان بوقتهما بمدينة سيدي إفني وكلميم ،وسيسافران معا لمدن الشمال لتمضية بقية الوقت، قبل أن يعلنا  زواجهما بشكل رسمي.

وأدت هذه المكالمة الهاتفية إلى إنهيار عصبي للشقيقة، لتقرر إخبار والدها بالأمر،والذي صدم هو الآخر من هول الفاجعة، ليتوجه صوب مقر الدرك الملكي بلاخصاص واضعا شكاية في الموضوع.

وهي الشكاية الثانية بعد شكاية زوج "العشيقة"،وبناءا على هاتين الشكايتين باشرت مصالح الدرك تحرياتهما وأبحاثهما بتنسيق مع عدة جهات أخرى ،وهو ما مكنها من وضع حد لمغامرة العاشقان الذين تحديا كل الأعراف والتقاليد المحافظة، التي تشتهر بها منطقة سيدي إفني، وشكلا الإستثناء بالإقليم ككل ،وأصبحت قصتهما بمثابة قصة قيس وليلى، بعدما أضحت على لسان كل أهالي سيدي إفني وتيزنيت والمناطق المجاورة، وقررت هيئة الحكم بالمحكمة الإبتدائية، بعد إنتهاء التحقيق التفصيلي معهما من قبل قاضي التحقيق، وإكتمال الملف من مختلف جوانبه إدانتهما بسنة حبسا نافذة لكل واحد منهما.