نصت مذكرة سعودية وقعها رئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عبد اللطيف آل الشيخ ووزير العمل عادل فقيه على اقامة حاجز بارتفاع 160 سنتميترا بين البائعين والبائعات السعوديات في المحلات متعددة الأنشطة.وتضمنت مذكرة التفاهم "تأنيث جميع محلات بيع المستلزمات النسائية وتخصيصها لعمل النساء لتقديم الخدمة لمثيلاتهن فقط، وفصل الأقسام النسائية في المحلات الكبيرة المتعددة الانشطة بحاجز لا يقل ارتفاعه عن 160 سنتميترا".كما تضمنت المذكرة "الاتصال بمركز الهيئة او الجهات الأمنية لمساعدة البائعة وحمايتها في حال تعرضها لمضايقة او ابتزاز سواء في بيئة العمل او من المتسوقين".وكان آل الشيخ وجه في ديسمبر/كانون الاول 2012 انتقادات حادة الى وزارة العمل متهما اياها بالفشل في تطبيق قرار "تأنيث" محلات المستلزمات النسائية لأن السعوديات "يتعرضن للتحرش".وقال رئيس الشرطة الدينية البالغة النفوذ "رصدنا عددا من القضايا الأخلاقية، فيها تعديات وظلم للمرأة من خلال ما يقع لها من ابتزاز وتحرش وتغرير من قبل مرؤوسيها والعاملين معها في هذه المحلات التجارية".وقد أصدر الملك قرارا في حزيران/يونيو 2011 يتضمن السماح للنساء العمل في المحلات النسائية، مع مهلة ستة اشهر لإخراج الرجال نهائيا من هذا القطاع.واتهم آل الشيخ الوزارة بـ"عدم الالتزام بالضوابط الشرعية والآداب والتقاليد المعتبرة في ايجاد البيئة الصالحة لعمل المراة ما دفع كثيرا من المواطنات للعزوف عن العمل". تتولى الهيئة السهر على تطبيق الشريعة الإسلامية وتسيير دوريات لإغلاق المحلات خلال اوقات الصلاة ولرصد الخلوات غير الشرعية بين رجال ونساء.ويتأكد عناصرها المعروفون بالمطاوعة من عدم اقدام المراة على قيادة السيارة واحترام ارتداء العباءة السوداء وتغطية الرأس، وحتى الوجه احيانا.وتمنع الهيئة ايضا تنظيم حفلات موسيقية عامة ويعمد عناصرها في بعض الأوقات الى الكشف على هواتف الشباب الجوالة بحثا عن رسائل او صور يعتبرونها مخالفة للشريعة.لكن تعيين آل الشيخ مطلع العام 2012 لقي ترحيبا في الوسط الإعلامي الذي اعتبر في جزء كبير منه، انه "مؤشر على مزيد من الانفتاح" في المملكة.وقد ندد رئيس الشرطة الدينية بـ"دفع الفتيات للعمل في مطاعم الوجبات السريعة وغيرها من المحلات حيث تأكدت ان بعضهن يعملن في المطابخ جنبا الى جنب مع رجال اجانب، وهذا لا شك منكر عظيم وحط من قيمة المواطنة واستغلال لحاجتها بكسب لقمة العيش الحلال".وكانت وزارة العمل السعودية طلبت من وزارة الشؤون البلدية والقروية منتصف ايلول/سبتمبر 2012، اغلاق حوالى مائة محل للمستلزمات النسائية في الرياض، تبيع الملابس الداخلية وادوات التجميل بسبب وجود باعة رجال يعملون فيها.ووزارة الشؤون البلدية والقروية هي الجهة المكلفة بمنح التراخيص.وكانت وزارة العمل بدات اخر حزيران/يونيو 2012، بتطبيق المرحلة الثانية من تانيث المحلات النسائية المتخصصة في بيع ادوات التجميل بعد ستة اشهر من بدء السعوديات العمل في اماكن بيع الثياب الداخلية، رغم معارضة رجال دين.وتمنع الوزارة توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، الا اذا كانت المحلات موزعة على اقسام مختلفة.