تونس ـ وكالات
هزت حادثة اغتصاب امرأة حامل أمام عيني زوجها من قبل ثلاثة أشخاص في ضواحي تونس العاصمة المجتمع التونسي الذي كثيرا ما يعتز باحترامه لحقوق المرأة وبتشبثه بتعاليم الإسلام فيما أطلقت جمعيات نسوية وحقوقيات صرخة فزع ضد تزايد حالات انتهاك حرية المرأة منذ سقوط نظام الرئيس بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني 2011 .
وتناقلت وسائل الإعلام المحلية الخميس أن رجلا وزوجته في عقدها الثالث تعرضا مساء الأربعاء في حي بئر الباي بمحافظة بن عروس جنوب العاصمة إلى عملية سلب باستعمال العنف والتهديد بسلاح أبيض وعلبة غاز مشل للحركة من طرف ثلاثة اشخاص ثم قاموا باغتصاب الزوجة.
وأضافت نفس المصادر أن الأشخاص الثلاثة تناوبوا على مواقعة الزوجة غصبا داخل غابة مجاورة بالرغم من كونها حامل، وكان اثنان منهم يتوليان في كل مرة السيطرة على الزوج.
وعلى الرغم من أن حادثة الاغتصاب هذه لا تعد الأولى من نوعها لكن فضاعتها هزت المجتمع التونسي لكونها تمت تحت أعين الزوج وباستعمال السلاح الأبيض الذي بات يستعمله المنحرفون بشكل يومي في مؤشر واضح على تزايد الانفلات الأمني وتنامي الجريمة.
ودفعت الحادثة بقوات الأمن بتجنيد دوريات وفرق خاصة قامت بتمشيط واسعة للمنطقة وانتهت بالقبض على المغتصبين الثلاثة.
وخلال السنتين الماضيتين تفشت في المجتمع التونسي شتى أنواع الجرائم وفي مقدمتها عمليات الاغتصاب التي تتم تحت التهديد باستعمال السلاح لتنخر مجتمعا تسوده علاقات متحررة بين الجنسين.
وفي ظل غياب إحصائيات دقيقة وموثوقة تقول جمعيات نسوية وناشطات حقوقيات إن عمليات اغتصاب النساء والفتيات والقاصرات ارتفع بنسبة 200 في المائة نتيجة الانفلات الأمني الذي تحول إلى هاجس لدى مختلف الفئات.
وتقول جمعية النساء الديمقراطيات التي تستقبل النساء المعنفات والمغتصبات وتحاول كسر حاجز الصمت حول ما يتعرضن له من انتهاكات صارخة لحقوقهن إن حالات الاغتصاب تفوق 1050 حالة سنوية موزعة على كامل أنحاء البلاد وتشمل النساء والفتيات وكذلك القاصرات.
وترجح الجمعية أن يكون العدد أكثر من ذلك باعتبار أن عددا هاما من المغتصبات يفضلن الصمت وعدم الكشف عما تعرضن له مخافة الفضيحة.
وفي السابع من حزيران/ يونيو أصدرت جمعية نساء ضد العنف تقريرا قالت فيه أن أكثر من 3000 امرأة تعرضن للعنف المادي والمعنوي من قبل أزواجهن أو من قبل أشخاص آخرين خلال العامين الماضيين.
وشدد التقرير على أن تراجع أداء مؤسسات الدولة واستشراء المشاكل الاجتماعية من فقر وبطالة وتمزق لمنظومة القيم كلها عوامل أدت إلى تفاقم ظاهرة العنف الموجه ضد النساء.
وتطالب الناشطات الحقوقيات في تونس الحكومة بكسر حاجز الصمت تجاه ما تتعرض له نساء تونس من انتهاكات باتت تهدد مكاسبها وحقوقها التي تعتبر رائدة في المنطقة العربية.