بعد سنوات من المضايقات التي تعرضت لها من قبل والديها لإخضاعها للزواج، قررت الفتاة الصينية تشانغ يو أخيرا، اتخاذ قرار حاسم، بالرحيل عن مقاطعة هونان الصينية والانتقال إلى شانغهاي هربا من عائلتها. وقالت تشانغ التي تخرجت من جامعة شانغشا الصينية: "قررت أن أتخذ قراري بعدم الزواج أو إنجاب طفل." وتعتبر حالة تشانغ نادرة الحدوث، في بلد حيث العائلة والأقارب ووسائل الإعلام الرسمية تضغط على الفتيات المتعلمات حتى يجدن زوجا بسرعة. وأشارت الباحثة في قضايا المرأة الصينية في جامعة تسينغهوا ليتا كونج فينشر إلى أن بعض النساء قررن اتخاذ خطوات حاسمة، إذ يرفضن الزواج. ويطلق على النساء المتعلمات اللواتي يبلغن من العمر 27 عاما، ولم يتزوجن صفة "بقايا النساء،" إذ أفادت بعض النساء أن الرجال يستمرون بالتفكير بالأسلوب التقليدي ذاته، رغم أن قيمة المرأة تطورت عبر العصور الحديثة. وقالت مديرة علاقات العملاء في شركة مالية في تشانغهاي لان فانغ، التي تبلغ من العمر 32 عاما، إنها تتمتع بحياتها، حيث تحصل على دخل مرتفع نسبيا يبلغ حوالي 3200 دولار، فضلا عن أنها تخرج برفقة أصدقائها لتناول وجبة العشاء، وحضور السينما، والحفلات الموسيقية. وفي السياق ذاته، فإن المرأة الصينية لا تمتلك أي وسيلة للدفاع عن نفسها، إذا أساء زوجها معاملتها. وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن ربع النساء قد تعرضن لعنف الشريك، ولكن بحسب النشطاء في مجال حقوق المرأة، يعتبر هذا العدد أقل بكثير في الواقع. من جهته، أوضح المحام الصيني ومدير مركز تطوير مبدأ المساواة بين الجنسين في بيكين لي يينغ، أن الكثير من النساء، لا يدركن أنهن ضحايا العنف المنزلي. وشهدت النساء المتزوجات انتكاسة شديدة أيضا لحقوق الملكية الخاصة بهن في العام 2011، بعدما عدلت المحكمة الشعبية العليا قانون الزواج في الصين، إذ أشارت إلى أن ممتلكات الزوجية تنتمي إلى الشخص الذي يوقع باسمه عقد شراء المنزل. وفي الصين، فإن الزوج عادة هو من يوقع على هذا العقد. كذلك، وبحسب إحصاء أجرته شركة "أفق الصين" في العام 2012، فقد ظهر أن 30 في المائة من عقود منازل الزوجية فقط تشمل اسم المرأة، رغم أن 70 في المائة من النساء يساهمن في شراء منزل الزوجية. وتستاء الكثير من النساء من قانون الزواج في الصين، خصوصا أن الطبيعة السلطوية لدولة الحزب الواحد في الصين، منعت حركات حقوق المرأة من الوصول إلى أهدافها.