الخرطوم - عبدالقيوم عاشميق
كشفت إحصاءات عن ظاهرة الطلاق في دولة السودان، أن "ولاية الخرطوم التي يقارب عدد سكانها 6 ملايين ونصف المليون نسمة، تشهد أعلى ازدياد في حالات الطلاق على مستوى الجمهورية، حيث بلغت حوالي 54650 حالة في الفترة من 2008 وحتى العام قبل الماضي.
أكد مصدر في إدارة المحاكم الشرعية، فضَّل عدم الكشف عن اسمه لـ"العرب اليوم"، الجمعة، أن "الإدارة تستقبل يوميًّا عشرات الحالات تطلب فيها زوجات الانفصال عن أزواجهن"، مضيفًا أن القضية ما كانت تعرض بهذا الوضوح أمام المحاكم الشرعية، لكن لأسباب من بينها اشتراط السجل المدني عند استخراج الأوراق الرسمية للابن أو الابنة أن تُقدِّم الأسرة شهادة للأب لاستكمال الإجراءات، ولأنه في بعض الأحيان يكون الأب غائبًا عن الأسرة لسنوات تضطر الزوجة للطلب من المحكمة التدخل واستصدار حُكمًا بالطلاق".
وأوضح المصدر، "بكل تأكيد تصدر المحكمة حُكمًا لصالح الزوجة بالطلاق، ولكن المخيف أن الحالات تضاعفت بدرجة كبيرة".
وأضاف المحامي، عبدالرحمن محمد علي، في تصريح خاص لـ"العرب اليوم"، أنه "كمحامي يُلاحظ هذه الظاهرة"، مضيفًا أن "عامل لجأ إليه الأيام الفائتة بعد أن لجأت زوجته إلى المحكمة تطلب فيها الطلاق؛ بسبب عجزه عن الصرف على أسرته المكونة من 4 أبناء".
وأشار المحامي، إلى أن "بعض أسباب ازدياد حالات الطلاق، ينحصر في صعوبة الحياة ، وارتفاع تكاليف المعيشة ، مطالبًا "مؤسسات المجتمع المدني ، والمؤسسات الاجتماعية الحكومية بالتدخل لتيسيير الأحوال المعيشية".
وفي رد على سؤال لـ"العرب اليوم"، بشأن الظاهرة، تجيب المنسق العام للمبادرة الوطنية لتعزيز الاستقرار الأسري، الدكتورة وداد إبراهيم خليل، أن "الظاهرة باتت مزعجة حقًّا، وأن هناك إحصاءات للمبادرة الوطنية تؤكد أن 46% من الزيجات، لجأن إلى المحاكم، وقد تكون النسبة أكبر من ذلك بالنظر إلى أن هذه هي النسبة التي وصلت إلى المحاكم".
وأوضحت إبراهيم خليل، أن "المبادرة الوطنية التي ترعاها وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، تضع الأسس الكفيلة بتحقيق الاستقرار، حيث تقود الآن حملة إعلامية وأكاديمية ومجتمعية للتعريف بما يحيط بالمجتمع من مشكلات وقضايا، ومن بينها المشكلات الاقتصادية، وتبعات التقنية الحديثة، ومشاكل المخدرات، وانعكاساتها على الترابط الأسرى"، مؤكدة أن "المبادرة معنية بالإرشاد الأسرى".
واختتمت المنسق القومي للمبادرة الوطنية، وعضو مجلس إدارة منظمة الأسرة العربية، بالقول، إن "الظروف الاقتصادية أثَّرت على الاستقرار الأسري، بلاشك أن معالجات مؤسسات العمل الاجتماعي الحكومية، ومن بينها ديوان الزكاة، وما يُقدِّمه من دعم مباشر، بالإضافة إلى ما تقوم به مؤسسات التمويل الأصغر للأسر، أسهم في حل هذه المشكلات بدرجة كبيرة"، مشيرة إلى أن "لا توجد إحصاءات كاملة على مستوى السودان، ولكن يمكن القول بأن النسب المسجلة تتفاوت بين ولاية وأخرى، ولكن الخرطوم سجَّلت النسبة الأعلى".