طالب المنتدب المُكلف بالشؤون العامة والحكامة في المغرب محمد الوفا، الخميس، فعاليات المجتمع المدنيّ بالمساهمة بشكل إيجابيّ وبنّاء في إخراج مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي أعدّته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. وأكد الوفا، خلال افتتاح المنتدى الإقليميّ الذي ينظمه الصندوق لإطلاق الإستراتيجية الإقليمية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي في المنطقة العربية للفترة 2014- 2017، في الرباط، التي حضرها ممثلاً للحكومة، أنه من الأهمية أن يتوافر المغرب على إطار قانونيّ يوفّر الحماية للنساء المعنفات، معتبرًا أن "الممارسة كفيلة بإبراز نقاط قوته وضعفه ليتم بعد ذلك إدخال التعديلات اللازمة عليه، وأن هذا الإطار القانونيّ، الذي لم يستنفذ مراحله كافة بعد، يُعدّ خطوة جدّ متقدمة في اتجاه حماية النساء ضحايا العنف، وبالتالي وجب تشجيعه وإغنائه بالمقترحات بقصد تجويده، وأن أي توقف في هذه اللحظة لا يصب في مصلحة المرأة، ويُعتبر بمثابة تشجيع لبعض القوى المقاومة للتغيير". ودعا الوزير، الحركات النسائية إلى التركيز على هذا المشروع واقتراح تعديلات، من خلال الاستفادة من رصيد التمثيلية النسائية داخل البرلمان، مسجلاً أنه "وقت ما توافر الإطار القانوني فستكون هناك إمكانية لتعديله، لافتًا إلى أن "التصدي لظاهرة التحرش، التي أضحت ممارسة مرفوضة وبدأت تستفحل في الإدارات والأماكن العمومية ومؤسسات الإنتاج والشارع، بات أمرًا مُلحّا بالنظر إلى خطورته على المجتمع بأكمله". يُشار إلى أن الجمعيات النسائية المكوًنة لـ"ربيع الكرامة" والشبكات الوطنية لمراكز الاستماع التابعة لها، قد عبرت أخيرًا، عن رفضها لمشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.