انطلقت حملة لتوثيق عقود الوزاج في مدينة الدار البيضاء، وتستمر حتى 4 من شباط/فبراير المقبل.وتُعتبر هذه الحملة، هي الفرصة الأخيرة لهذا الإجراء الإداريّ، حيث أكد مشاركون في ندوة مُنظّمة من طرف المحكمة الاجتماعيّة الإبتدائية في الدار البيضاء، وفرصة حقيقيّة يجب استغلالها من طرف المواطنين لتوثيق عقود زواجهم، بعد أن أصبح الاختصاص المخوّل للعدول بيد المحكمة، التي أخذت على عاتقها توثيق عقود الزواج للمتزوجين بالفاتحة، في وقت لا يتعدى يومًا واحدًا.وأكد المشاركون، أن انتهاء الفترة الانتقاليّة لم يتبق عليها سوى 53 يومًا، وأن النيابة العامة في المحكمة الاجتماعيّة في البيضاء ساهمت ولا تزال تُساهم بأطرها كافة، وبتعاون مع باقي أطر المحكمة، لإنجاح هذه الحملة، وأن النيابة العامة عملت على تفعيل حق المواطن في الحصول على المعلومة بواسطة مكتب "الوسيط"، الذي يقدم المعلومات اللازمة إلى المواطنين، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع رجال السلطة المحليّة لتدارس الصعوبات، سواء على مستوى الوثائق أو الإجراءات، التي تحول من دون تمكن الأزواج من إعداد ملف توثيق الزواج، مشيرين إلى أن "هذه الاجتماعات تخرج بصيغ قانونيّة متوافق عليها، لتسهيل الحصول على الوثائق، فضلاً عن تسريع مسطرة الحصول على الحكم القضائيّ بثبوت الزوجية أو بالتسجيل في الحالة المدنيّة، وقد عدّدوا أسباب هذا الزواج غير الموثّق إلى عوامل كثيرة، منها اللامبالاة والتقاعس، أو لأسباب أخرى من التحايل، من قبيل زواج القاصرات أو تعدّد الزيجات، كما كشفوا أن تعليمات أُعطيت إلى أئمة المساجد جميعًا للتحدّث عن الموضوع والتوعية به في خطب يوم الجمعة.