شارك العديد من النساء في جميع أنحاء العالم، تحت هاشتاغ "أنا أيضاً أو #MeToo"، تجاربهن مع الاعتداء والتحرش الجنسي. وبادرت الحكومة في السويد بأول إجراء عملي لمواجهة هذا الأمر.

في أول رد فعل لها على تزايد دعاوى التحرش، تعتزم الحكومة في ستوكهولم تشديد القانون الحالي الذي ينظم العلاقة بين الجنسين. قدَّم مشروع القانون الجديد رئيس الوزراء، ستيفان لوفين، في خطابه يوم الأحد الماضي 17 ديسمبر/كانون الأول 2017، بمناسبة أعياد الميلاد.

قال لوفين، إن النساء بالمستقبل لن يضطررن بعد ذلك إلى التصريح الشفوي أو الجسدي إذا لم يرغبن في ممارسة الجنس؛ بل يجب على الرجل أن يطلب الإذن من المرأة أولاً. ولا بد أن تقول المرأة: "نعم"، بما يعني أنها موافقة.

الصمت أو عدم إبداء أي انطباع لا يكفي، ولا يعني الموافقة. والعكس صحيح كذلك بالنسبة للرجال، يجب على كل شخص أن يحصل من شريكه على إذن قبل ممارسة الجنس، إذا كان يرغب في ذلك.

من المقرر أن يبدأ العمل بـ"قانون الموافقة" الجديد في الأول من يوليو/تموز 2018. وقد لاقى القانون إجماع الأحزاب كافة الممثَّلة في البرلمان السويدي، ولم يُبدِ أحدٌ أيّ اعتراض بشأن القانون إلى الآن.

وصرح لوفن في خطابه قائلاً: "الأمر واضح. عليك قبل ممارسة الجنس مع أي شخص أن تستأذنه أولاً إن كان يقبل ممارسة الجنس معك أم لا. وإذا لم تتأكد من موافقته، فعليك أن تتخلى عن الفكرة؛ لا يوجد جنس بالإكراه".

الموافقة لازمة من كلا الطرفين، وإلا فسيواجه المخالِف لذلك الإدانة بجريمة الاغتصاب. وبحسب صحيفة "دي فيلت" الألمانية، فإن الموافقة الشفهية تكفي. والآن يدور الجدل في المنتديات السويدية على شبكة الإنترنت حول ضرورة الموافقة الكتابية، أما الإلزام بالاستئذان فلا خلاف عليه.

ينطبق القانون على جميع العلاقات، سواءً الزواج الرسمي، أو العلاقات غير الرسمية، وكذلك المثليين. وصرح لوفين بأن الحكومة تأمل أن يؤدي تشديد القانون إلى تغيير نظرة الرجال إلى هذا الأمر. وربما كان عليهم من الآن أن يتعلموا كيفية إقناع المرأة بممارسة الجنس.