أظهرت تقارير محلية واممية ان الزواج المبكر للفتيات اقل من 18 سنة يحرمهن من حقوقهن الاساسية مشيرة الى انه عالميا يموت يوميا نحو200 فتاة نتيجة الحمل المبكر. وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن) الى تقرير احصائي صدر اخيرا عن دائرة قاضي القضاة مبينا ان العدد الإجمالي لحالات الزواج المسجلة لدى المحاكم الشرعية في الأردن خلال عام 2012 بلغ 70400 حالة زواج ، من بينها 8859 حالة زواج لفتيات عمرهن أقل من 18 عاماً وبنسبة وصلت الى 6ر12 بالمئة. واظهر تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان لعام 2013 صدر أخيرا تحت عنوان "أمومة في عمر الطفولة: مواجهة تحدي حمل المراهقات"، والذي خصص بالكامل لحمل وأمومة المراهقات، حدوث 20 ألف حالة ولادة يومياً لفتيات أقل من 18 عاماً في الدول النامية، ويقل العدد كثيراً في الدول المتقدمة. وقالت ان هناك70 ألف حالة وفاة بين المراهقات بسبب مضاعفات الحمل والولادة، ونحو 2ر3 مليون حالة إجهاض غير مأمونة بين المراهقات سنوياً، كما أظهر أن 19 بالمئة من الفتيات في البلدان النامية يصبحن حوامل قبل بلوغهن 18 عاماً. ووفقا للتقرير تشكل هذه الأرقام تحديات عالمية يجب مواجهتها إضافة الى ضياع فرص الفتيات بالتعليم، وإستمرار فقرهن واستبعادهن وتهميشهن، وإهدار لإمكاناتهن وقدراتهن ومساهماتهن في تنمية مجتمعاتهن، وحرمان لهن من حقوقهن الأساسية. وقالت تضامن ان محافظات العاصمة وإربد والزرقاء سجلت النسبة الأكبر من حالات الزواج لفتيات أقل من 18 عاماً، فيما سجلت محافظات الكرك ومعان والطفيلة حالات قليلة، وكان الترتيب تنازلياً : العاصمة 3326، والزرقاء 1674، وإربد 1590، والبلقاء 525، والمفرق 482، وجرش 408، والعقبة 199، ومادبا 187، وعجلون 143، ومعان 134، والكرك130، وأخيراً الطفيلة 61. وتتابع "تضامن" في بيان صحفي لها صدر اليوم الاثنين ان معدل الإنجاب للفئة العمرية (15-19 عاماً) هو 26 مولود لكل ألف امرأة ، وفقاً لأرقام مسح السكان والصحة الأسرية الاخير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، مثلما أن عدد النساء اللاتي كان عمرهن أقل من 20 عاماً وقت الولادة بلغ 277 إمرأة من أصل 11352 إمرأة تمت مقابلتهن لغايات المسح، وأنجبن 559 طفلاً وطفلة. ودعا التقرير الاممي لإحراز تقدم في مجال الحد من حدوث حمل بين الفتيات باعتماد أسس أربعة: تمكين الفتيات وبناء قدراتهن في مختلف المجالات وضمان حريتهن في إتخاذ القرارات التي تهم حياتهن، واحترام حقوقهن الإنسانية ودعمها للقضاء على الظروف التي تسهم في حدوث الحمل بينهن، والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز بين الفتيات والفتيان، والحد من الفقر بإعتباره القوة الدافعة للحمل بين الفتيات. ومن أجل تحقيق ذلك، يشير التقرير الى ثمانية طرق، وهي: التدخلات الوقائية لصغار الفتيات (10-14 عاماً) ، ووقف زواج الأطفال (الزواج المبكر) ومنع العنف والتمييز، والمحافظة على صحة الفتيات وضمان مسارات حياة مأمونة لهن، وحماية حقوقهن في التعليم والصحة والأمن والتحرر من الفقر، وإلحاق الفتيات بالتعليم ولأطول فترات ممكنة، وإشراك الفتيان والرجال بإعتبارهم جزءا من الحل، والتوسع في تقديم المعلومات والخدمات المتعلقة بالثقافة الجنسية والخدمات الصحية، ووضع إطار لأجندة التنمية لما بعد عام 2015 يقوم على حقوق الإنسان والمساواة والإستدامة.