عرضت 10 جمعيات، الجمعة بالعاصمة، نتائج الدراسة التي باشرها صندوق نساء المتوسط وبرنامج الأمم المتحدة حول مراجعة الجمعيات لنفسها ومسارها، حيث طرحت الجمعيات العشرة مجموعة من الانشغالات، منها مشكل التمويل الذي يرهن قرارات الجمعيات بمن يمولها. في مقدمة الانشغالات التي طرحتها المتدخلات اختلاف مشارب الجمعيات وخطوطها الإيديولوجية ومدى الانسجام الممكن تحقيقه للعمل مع بعضها البعض. كما طرحت مشكلة التمويل خاصة بعد القانون الأخير الذي يضبط مصادر تمويل الجمعيات، الأمر الذي يجعل عمل الجمعيات والمجتمع المدني عموما مرهونا في سيادة قراره بمن يقدم التمويل. في هذا الصدد اعتبرت ماري فرانس غرانكو، من صندوق المتوسط، أن التمويل من شأنه أن يرهن قرار الجمعيات ويؤثر على اتجاه عملها إذا كان من الأحزاب والحكومات، بينما القانون الأخير للجمعيات في الجزائر يفرض قيودا على الجمعيات العاملة مع المنظمات غير الحكومية، خاصة إذا كانت من الخارج، ويعيق روح المبادرة والتطوع. في اتجاه معاكس، قالت نفيسة لحرش، رئيسة جمعية المرأة في اتصال، على هامش تدخلها في أشغال الملتقى، أن الأسئلة الحقيقية التي تواجه الجمعيات اليوم في نقدها لمسارها وذاتها، هو كيفية نقل الخبرات النضالية للجيل الجديد من الشابات، في ظل انحصار المبادرات النضالية وسيطرة الخطاب الحزبي السياسي المنافعي (من المنفعة) على حساب النضال، وفي ظل تراجع الحريات الفردية خاصة بعد التغيرات الدولية والإقليمية التي أفرزتها موجة الربيع العربي. ودعت المتحدثة الجمعيات إلى تنسيق الجهود و توحيدها من اجل إيجاد طرق أخرى للخروج من المأزق التي توجهها.