أثار ارتفاع عدد الأطفال المولودين بطريقة غير شرعية في طنجة، خلال السنوات الأخيرة، إنتباه كافة المتدخلين في الميدان الصحي، حيث تستقبل أغلب المستشفيات المتواجدة في المدينة العديد من الحالات المشابهة بشكل يومي، يتضح فيما أن الأمر يتعلق بحمل غير شرعي.

ويستقبل المستشفى الجهوي محمد الخامس، يوميًا، عددًا كبيرًا من الحالات التي شاءت الظروف أن يحملن وينجبن بطريقة شاذة ومخالفة لما هو الطبيعي والمعتاد، حيث شهدت هذه المؤسسة يوم أمس الخميس فقط ولادة ست أطفال غير شرعيين، حسب ما أكدته مصادر طبية.

وذكرت صحيفة "طنجة 24"، أن قسم الولادة يسجل بشكل يومي قدوم حالتين أوثلاث حالات، حيث أن أغلب الواضعات هن فتيات في سن مبكرة تتراوح بين التاسعة عشر والثامنة والعشرين، وهو ما يظهر تفشي هذه الظاهرة في وسط الشباب في المرحلتين الثانوية والجامعية.

وعن الاجراءات التي يتم اعتمادها في مثل هذه الحالات، أكد مصدر أمني، أن اشعار النيابة العامة يكون ضرورياً في مثل هذا النوع من الولادات، ففي حالة قبول الام بحضانة وليدها فهي تقوم بشكل تلقائي بتوقيع التزام يفيد بقبولها وتعهدها بالقيام بجميع واجبات الام اتجه طفلها وعدم حرمانه من حقوقه الضرورية الضامنة للحياة الكريمة والسوية.

أما في حالة عدم رغبتها في الاحتفاظ بالطفل وحضانته، فيضيف المصدر ذاته أنه تتم احالته على احدى الجمعيات المختصة في رعاية الاطفال المتخلى عنهم، وفي هذه الحالة ليس من حق الام المطالبة بحضانة الطفل فيما بعد.

ويترتب عن هذه الظاهرة أثار خطيرة، يصدم بها المجتمع بين الفينة والأخرى، يبقى من أبرزها مغامرة الأم بالإحتفاظ بالجنين رغم عدم توفرها على الظروف الملائمة لذلك، الأمر الذي يدفعها إلى التخلي عنه فيما بعد إما بقتله أو بإلقاءه في حاويات القمامة، أو وضعه بجانب الطريق في أفضل الأحوال.

وتشهد العديد من أحياء المدينة مثل هذه الحالات، كان أخرها إكتشاف طفل حديث الولادة في حي بئر الشفاء وهو في وضع صحي متدهور، حيث يرجح أن تكون الأم تخلصت منه بعض وضعه بأيام قليلة لعدم تمكنها من تحمل مسؤولية تربيته.

ويرجع بعض المراقبين لتفشي هذه الظاهرة، الأسباب والدوافع وراء ذلك، إلى الإنتشار الكبير للعلاقات الغير شرعية المقامة خارج مؤسسة الزواج، خصوصًا بين من هم في سن المراهقة، حيث ينجم عن ذلك حمل لن يستطيع الأبوان تحمل مسؤوليته وهم في هذه السن، الأمر الذي يدفعهم إلى التخلي عنه.