أكدت وزارة العمل السعودية على لسان وكيل وزارتها للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، أن الهند ملتزمة بالاتفاقية الثنائية لتنظيم عملية إرسال العمالة المنزلية والتي نصت على أن تكون أعمارهن فوق سن الـ25.
ويأتي التصريح عقب تخوف مكاتب الاستقدام الأهلية من امتناع الهند عن إرسال العاملات المنزليات اللواتي أعمارهن دون سن الـ40 إلى المملكة.
وأوضح الفهيد في تصريح صحافي أن الاتفاق مع دولة الهند بخصوص أعمار العاملات المنزليات المرسلة إلى المملكة تتراوح ما بين 25 إلى أقل من 50 سنة، مشيرا إلى أن مسألة عمر العاملات المنزليات سيحكمها العرض والطلب، وقال: "إذا وافقت العاملة المنزلية أن تعمل في المملكة وعمرها من 25 سنة لن تمانع الهند بالسماح لها للعمل".
وعن مراكز تدريب العاملات المنزليات في الهند، قال: "إن في الهند 28 ولاية وفي كل ولاية سيكون بها مركز لتدريب العاملات قبل إرسالهن إلى المملكة، بالإضافة إلى أن المكاتب السعودية ستفتح لها فروعاً بالهند لإنهاء إجراءات عاملاتها وسيكون بها مراكز خاصة بمكاتبهم".
وعن الاجتماع الذي أقيم بالوزارة مع ممثلي السفارة الهندية مؤخراً، بين الفهيد أن الغرض من الاجتماع إحاطة اللجنة الوطنية للاستقدام بالمعلومات التي تم الاتفاق عليها مع نظيرتها الهندية، مشيراً إلى أنه حضر الاجتماع السكرتير الأول بالسفارة الهندية "آي بي لاكرا"، ووكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، ورئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح، وممثلين للقطاع الخاص من شركات ومكاتب استقدام عاملة في المملكة.
وأضاف الفهيد، أنه تمت مناقشة الاتفاق الموقع بين المملكة العربية السعودية والهند في مجال العمالة المنزلية، وتوضيح جميع النقاط والإجراءات بناءً على ما تم الاتفاق عليه حسب الاتفاقية.
وبين الفهيد، أن الاتفاقية تضمنت وضع اشتراطات محددة لقبول العمالة الوافدة "حُسن السيرة والسلوك، وعدم وجود إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية عليها، اجتياز الفحص الطبي، الالتزام بالقوانين والعادات خلال فترة العمل بالمملكة".
يذكر أن الاتفاقية الموقعة بين المملكة والهند اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات، التي يأتي في مقدمتها وضع صيغة معتمدة لعقد العمل يتم فيه تحديد كافة الحقوق والواجبات، من ضمنها توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين، ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، وتحديد آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين للحد من التلاعب والتحايل، وتشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسؤولين للطرفين السعودي والهندي للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المُستجدة التي قد تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.