أكّد الباحث والكاتب الشرعي المعروف بتناوله قضايا الجماعات المتطرفة، موسى الغنامي، أنّ ما نُشر سابقًا حول مقتل السعودية, التي إنضمت إلى صفوف "داعش" وأصبحت لاحقًا مسؤولة كتيبة الخنساء, ريما الجريش ، بعد تكثيف التحالف غاراته على المدينة السورية في محافظة الحسكة, الشدّادي, قائلا:" مقتل ريما الجريش مُؤكد مئة بالمائة، وأنّ الحديث يدور اليوم عن إعادة أبنائها".

وأشار الغنامي, في تصريح إلى "العربية نت", أنّ ريما الجريش قد أنجبت أطفالا آخرين من زواجها الثاني بعد خروجها إلى سورية بفترة وجيزة, من المطلوب أبو محمد الشمالي في شهر آب/أغسطس 2015، رافضًا الإفصاح عن مصادره.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية لا تعتمد على إسقاط أسماء المطلوبين من القوائم الأمنية سوى من خلال فحوص الحمض النووي، وعدم الإقتصار في ذلك عما يتم إعلانه من خلال بيانات التنظيمات المتطرفة، أو ما يترشح من أنباء عبر جهات أخرى قريبة على الأرض، أو من قبل ذوي القتلى أنفسهم، وفي إجابة للواء منصور التركي، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية بشأن تأكيد مقتل ريما الجريش قال: "لا نُؤكد مقتل أحد إلا بدليل معتمد يثبت ذلك".

ويُعد توريط النساء للأطفال بعد نفيرهن إلى مناطق الصراع والقتال، وما يترتب على ذلك من إشكالات متعددة من تعريض الأطفال لمخاطر الحروب والشتات، كانت قد برزت منذ ما يسمى بحقبة الجهاد الأفغاني، وإلتحاق النساء بالمقاتلين، واستغلالهن من قبل الجماعات المتطرفة كتنظيم "القاعدة" و "داعش".

وثائق بن لادن
فما كشفت عنه إحدى الوثائق لابن لادن التي أفرج عنها جهاز الإستخبارات الأميركي مؤخرًا، والتي تناولت إستفتاء نساء المقاتلين لأحد القضاة الشرعيين لتنظيم "القاعدة"، والمعروف باسم (عطية أبو عبدالرحمن)، والمؤرخة بعام 1430، حول حضانة الأطفال بعد مقتل الأب، وبالأخص في حال زواج أرامل المقاتلين بآخرين، وكيفية التعاطي مع وصية الزوج المقاتل لزوجته بعدم الزواج من بعده.

وبحسب نص ما أورته السائلة: "إذا أرادت المرأة الزواج بعد إنقضاء عُدّتها فما حقوقها في حضانة أطفالها مع أهل زوجها غير الملتزمين، مع العلم أيضا أن أهل الزوج بعيدون جدًا عنها، وأنها مثلا, إن أرسلتهم إلى أهل زوجها سوف تُحرم من رؤيتهم مدى الحياة؟". , أجاب قائلا: "إذا ثبت الحق لهم شرعًا, وجب بذلهم لهم بأن يخلي بينهم وبين أخذهم، لكن لابد لإثبات الحق لهم بشكل نهائي أو عدمه, من النظر في أمور وهي: "إن كان سفر الأولاد آمنًا أو غير ذلك، وكون الدار المرسل إليها الأولاد دار كفر، ومنها دار الردة ما تأثيره؟، وهل لحرمان الأم من رؤية أولادها بسبب البعد تأثير في الحكم لهم بالأحقية وتسليم الأطفال لهم؟".

وحول زواج المرأة الحربية بآخر أفتى لها عطية قائلًا: "تعد هذه الوصية بمثابة النصح، فإن شاءت أخذت به وإن شاءت تركته ولا يلزمها شيء من ذلك، ولتفعل الذي هو خير"، مشيرًا في موقع آخر من فتواه: "يُنصح للمرأة التي تُوفي زوجها أن تُنكح ولا يمنعها الحرص على حقها في الحضانة من الزواج".

وقال: "وإذا كان الحال كما عليه حالنا اليوم من الغربة والهجرة والجهاد وما ضمنه من صعوبات وشدائد خاصة على الأسر والنساء والأطفال فإن زواج المرأة هو المختار المنصوح به، وهو الذي نراه الخير والأفضل، لاسيما إذا كانت المرأة مرغوبة لجمال ودين، خاصة إن كانت صغيرة السن".

وكما جاء في فتواه حول الحضانة فإنه لا يجوز إخراج المحضون إلى دار الحرب، وإن كان قد تزوجت الحربية من رجل آخر حربي فلها الأحقية في حضانة الأطفال.

و أفتى للسائلات أنه في حال أرسل أهل الزوج يطلبون أطفال ابنهم بعد التمييز وانتفاء الموانع التي سبق أن أشير إليها، أبرزها عدم حرمان الأم من أطفالها، ببذل الأطفال لأهل الزوج ويخلى بينهم وبين أخذهم قائلا: "بمعنى أن يقال لهم: "الحق لكم فتفضلوا خذوا الأبناء إن شئتم، ولا يلزم الأم (التي عندها الأولاد) أن تسعى إلى تسفيرهم ونقلهم إليهم".

وفي حال لم تتزوج الأم وكان الأولاد صغارًا تحت سن التميّيز فإنها أحق بحضانتهم, ولا يلزمها تسليم الأطفال إلى أهل زوجها المُتوفي، سواء أكانوا قريبين أو بعيدين، ولاسيما أن زوجها كان مهاجرًا معها وأولادها مقيمون في مهاجر الزوج ومحل إقامته الذي اختاره".

يُشار إلى أن "ريما الجريش" أو من تعرف في الرقة بـ"أم معاذ" كانت قد تواجدت أولاً في منطقة السبعة والأربعين منذ 5 أشهر، وأصيبت أثناء تواجدها هناك بإصابات بالغة نقلت على إثرها إلى الرقة, إلًا أنه وبعد تعافي ريما الجريش من إصابتها عادت مرة أخرى إلى منطقة الشدّادي لاستلام مهمة كتيبة الخنساء الإلكترونية، وبحسب المصادر تولت الجريش مسؤولية التجنيد الإلكتروني للفتيات والنساء وتسهيل دخولهن إلى سورية.

وخلال إجتماع عقدته 5 قيادات لتنظيم "داعش" في شباط/فبراير الماضي، في إحدى المدارس جنوب الشدادي والمعروفة بإسم مدرسة "الأمل"، حضرت الإجتماع مسؤولة كتيبة الخنساء "ريما الجريش" برفقة قيادات أخرى، من بينهم آدم الشيشاني، ونائب والي الشدّادي، أبو عبير العراقي, و المسؤول العسكري في الشدادي , أبو عائشة الجزراوي ، وذلك قبل أن يتم إستهدافهم جميعا خلال الإجتماع لينجم ذلك عن مقتل كافة القيادات الخمس.

وبحسب المعلومات تولّى تنظيم "داعش" دفن قتلاه في إحدى المقابر المتواجدة في جنوب مدينة الشدّادي وهي "مقبرة التل"، مع عدد كبير من جثث متفحمة ومحروقة لعناصر تنظيم داعش قتلت في ضربات سابقة للتحالف.