أعربت مؤسسة قضايا المرأة المصرية عن بالغ قلقها فى بيان لها من قيام مجلس النواب بحذف مادة تمثيل المرأة من لائحة البرلمان التي أُقرت مؤخراً ، و تؤكد المؤسسة ان مثل تلك القرارات تعيد البلاد مائة عام للخلف و تهدم المكتسبات التي حققتها المرأة فى السنوات الأخيرة ، وتعكس عدم وعي البعض بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر و تهدف لتمكين النساء و إتاحة الفرصة أمامهن لتقلد المناصب العامة و تمثل إيضا نوع من أنواع التمييز الجائر ضد المرأة .

و بالرغم من توقيع السلطات المصرية علي العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة ومنها اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة ، والتي تؤكد علي إن الدول المصدقة علي الاتفاقية إتخاذ التدابير الإيجابية لصالح النساء ، وهو ما يحاول البعض وصفه علي انه تمييز لصالح النساء ، في الوقت الذي يراه العديد ومنهم المؤسسة علي إنه احد أسباب إتاحة الفرص أمام النساء اللاتي حرمن من تقلد العديد من المناصب والحصول علي الحقوق بشكل متساوي مع الرجال في ضوء بعض العادات والتقاليد التي أعاقت وصولهن لذلك. بالإضافة لنص المادة ” ١١ من الدستور ”، و التى تنص على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.

و تتسائل مؤسسة ” قضايا المرأة المصرية ” كيف يعقل إنه بالرغم من ان مؤسسات الدولة تتشدق دائما بإتاحة فرص المشاركة كاملة امام المرأة و تعزز دورها فى مختلف مؤسسات الدولة و تتغنى ليل نهار بمساندتها للنساء الا اننا على مستوى الفعل و الواقع لا نجد صدى لتلك الاقاويل التي لا ترتقي الا لتكون مجرد أحاديث لا تطبق على أرض الواقع!! فتلك القرارات لا تمثل الا أهدار لما حقتته المرأة المصرية من مكتسبات و تفتح الباب أمام ضياع فرص تمثيلها بباقي مؤسسات الدولة ، فضلاً علي إنها تخالف نصوص الدستور المصري و الاتفاقيات التى وقعت عليها البلاد.

يشار الى ان البرلمان أقر مساء الأربعاء الماضى مشروع اللائحة الداخلية، واستجاب لملاحظة مجلس الدولة بشأن حذف المادة 6، التي كانت تنص على مراعاة التمثيل المناسب للنائبات في تشكيل أجهزة المجلس، وما يتضمنه من اللجنة العامة واللجان النوعية ، و تبلغ عدد النائبات بالبرلمان المصري 89 نائبة .