طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام في المغرب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالتحقيق مع ياسمينة بادو وزير الصحة السابقة، ورئيسة لجنة أسعار الأدوية في وزارة الصحة العمومية، والتي لها علاقة بصفقة اللقاحات التي اعتبرتها الجمعية فضيحة تستوجب فتح تحقيق عاجل من قبل المصالح الأمنية والقضائية. 

وحسب ما ورد في جريدة "المساء" فإن الجمعية المعني قد أوضحت ان الأسباب الداعية لإدخال لقاحات ضد "البنومكوك" و "الرطفيروس" غير موجودة، إذ حسب منظمة الصحة العالمية، يعتبر ذلك أولوية بالنسبة للدول، التي لديها معدل وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات يفوق 50 وفاة من 100 ولادة، في حين أن المغرب لا يدخل ضمن هذه الدول، على اعتبار أن معدل وفيات الأطفال لم يتعد 28 وفاة خلال سنة 2010، ورغم ذلك فإن وزارة الصحة أقدمت على إدخال تلك اللقاحات، وانفقت على ذلك مبالغ مالية ضخمة من المال العام.
وبعد أن اكد الحقوقيون على أن الصفقات تمت دون احترام النصوص التنظيمية عند إعداد ملف طلب العروض، وعدم احترام دفتر الشروط الخاصة عند الأداء، في ظل غياب الأسباب الداعية لإدخل اللقاحات إلى المغرب، فإنهم تسائلوا عن الهدف من صرف هذه المبالغ المالية الضخمة في وقت يعني فيه القطاع الصحي من أزمة واضحة، ودون مبرر مشروع يسمح بذلك.