طالب مثليون مغاربة وتونسيون، شاركوا في أنشطة المنتدى الاجتماعي العالمي المنظم الأسبوع الماضي في تونس، برفع التمييز ضدهم عبر إصدار بيان مشترك انتقدوا فيه القوانين الجنائية في البلدين، والتي تُجرّم "المثلية الجنسية، وجاء في البيان "في تونس كما المغرب ما تزال القوانين الجنائية تُجرم العلاقات بين الجنس نفسه، ذكورًا كانوا أو إناثًا، حيث يعاقب الفصل 230 من المجلة الجزائية في تونس على ممارسة ما يتم تسميته "باللواط أو المساحقة" بالسجن مدة ثلاثة أعوام. كما تنص المادة 489 من القانون الجنائي في المغرب على معاقبة كل من مارس ما يُسمى "بفعل من أفعال الشذوذ الجنسي" بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى 1200 درهم".

المثليون الذين خرجوا في شوارع تونس العاصمة حاملين الإعلام المميزة لهم عالميا، وصرح (ع) وهو أحد المشاركين في هذه الوقفة "أن البيان لم يخالف المواثيق الدولية، التي تنص على الحق في الاختلاف وعلى ضمان الحقوق المدنية، وتابع "مع الأسف فوجئنا بحقوقيين مغاربيين رفضوا التضامن معنا".

(ع) اعتبر أن التطور الحقوقي في المنطقة يجب أن يراعي جميع الفئات، وأضاف: "على حكومات بلداننا إلغاء القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية بين الجنس نفسه، حتى يكون هناك معنى للتحول الديموقراطي"، فيما تحفظ جانب من الحركة الحقوقية المغاربية المشاركة في المنتدى العالمي، عن الخروج بموقف صريح بما يتعلق بحقوق المثليين، ورفضوا التصريح حول هذا البيان، وكانت منابر إعلامية تونسية اعتبرت أن صمت الحقوقيين يعود إلى ما يمكن أن يشعله هذا النوع من المطالب من تشويش وسط الشعوب المغاربية، والتي هي في غنى عنه بسبب الخصوصيات المجتمعية.