شاركت 11 محامية سعودية محاميات كويتيات في أول ورشة عمل تعقدها الجمعية الكويتية للمحامين لتطوير أدائهن المهني.
وقال مبارك الخشاب مدير معهد الكويت للمحاماة التابع لجمعية المحامين الكويتيين، إن الجمعية عقدت على مدى يومين برنامجا تدريبيا عمليا تحت اسم "تمكين" بالمشاركة مع محامية سعودية، وخصصت الورشة فقط للمحاميات والقانونيات من السعودية والكويت، حيث شاركت 11 محامية سعودية و8 كويتيات. وأضاف الخشاب، أن هذه أول دورة تستهدف السعوديات كمحاميات وقانونيات، بهدف تطوير مهاراتهن المهنية في المرافعات القضائية أمام المحاكم، موضحا أن لدى المعهد مبنى مستقلا يمثل "محكمة صورية" للتدريب العملي للمتدربات السعوديات في القاعات، وزيارة المحكمة، وأوضح أنه يتم اختيار المحاميات المنضمات لورشة العمل ضمن معايير محددة، منها كونهن خريجات قانون أو تخصص الشريعة "أصول فقه" تحديدا، وليس خريجات قسم الشريعة الإسلامية بالمطلق.
ونوه إلى أن البرنامج مصمم من محامية سعودية بهدف تمكين المحامية من أداء مهنة المحاماة من خلال تشجيعها وتثقيفها مهنيا وكسر حاجز الرهبة من مقابلة القضاة ورهبة المرافعة الشفهية لحداثة تجربتهن، وهو البرنامج الأول من نوعه للمحاميات السعوديات، منوها إلى أنهم يستهدفون السوق السعودي وتحديدا المحاميات، لافتا إلى أن الجمعية لم تعقد من قبل أي دورة أو ورش تدريبية في السعودية بينما عقدت في دول أخرى، وحاليا ضمن الخطة الجديدة سيكون هنالك سلسلة من الدورات في السوق السعودي، ونعمل على التشجيع لفتح جمعيات للمحامين السعوديين وبقية دول الخليج.
وقال: "إن أغلب المحاميات السعوديات اللاتي يحملن شهادات في القانون ويعملن في الكويت تجاوز عددهن 200 محامية سعودية، من إجمالي المحامين السعوديين العاملين في الكويت الذي يزيد عددهم عن 350 محاميا، مشيرا إلى أن السعوديين أصحاب مكاتب أو شركات بينما يمكنهم العمل في الدوائر الكويتية برواتب لا تقل عن 12 ألف ريال شهريا، ويختارون السوق الكويتي للعمل ممارسة للمهنة بسبب كونها بيئة عمل مناسب للمرأة لممارسة المحاماة وتطورها في هذا القطاع، يلي ذلك ارتفاع رواتب المحامين العاملين في الكويت من الخليجيين وتليها الإمارات ثم قطر في الرواتب المرتفعة، مشيرا إلى أن جمعية المحامين الكويتيين لا تملك معلومات دقيقة عن سوق العمل السعودي في قطاع المحاماة وبياناتهم وأعدادهم مغيبة تماما لعدم وجود إحصاءات رسمية.
كما لفت إلى أن المحامين الكويتيين لا يمكنهم فتح مكاتب بدول الخليج الأخرى بينما الكويت تسمح بذلك لمواطني الخليج، وأيضا لا يستطيع المحامون الكويتيون الترافع أمام القضاء السعودي وحتى في بقية دول الخليج كالبحرين التي أوقفت الموافقات على الترافع التي كانت معلقة على موافقة عليا من الحكومة منذ ست سنوات ثم أوقفت نهائيا، والأمر ذاته في الإمارات لا بد أن يكون المحامي الخليجي شريكاً مع محام إماراتي والأمر ذاته في قطر.