أصدرت مبادرة "شفت تحرش" الهادفة لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، نشرة غير دورية تحتوي على 61  شهادة لفتيات ونساء تعرضن للتحرش الجنسي في أنحاء متفرقة من جمهورية مصر العربية، يأتي ذلك بالتزامن مع الخطاب الموجه لرئيس الجمهورية لدعوته إصدار قانون يجرم التحرش الجنسي وكافة أشكال العنف الواقع على النساء في مصر، بدلا من التعديلات التي أدخلت على نص قانون العقوبات.
ومن جانبه قال منسق المبادرة فتحي فريد  "إن النشرة التي أصدرتها المبادرة احتوت على نتائج استطلاع رأي لعينه عشوائية قوامها  1062 سيدة لمناقشة أليات مناهضة جرائم التحرش الجنسي في مصر، وهو ما أوضح أنه يأتي بالتزامن مع الخطاب الموجه لرئيس الجمهورية لدعوته إصدار قانون يجرم التحرش الجنسي وكافة أشكال العنف الواقع على النساء في مصر، بدلا من التعديلات التي أدخلت على نص قانون العقوبات و نصه:" يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهاً، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما".
أوضح فتحي فريد، أن المبادرة طرحت رؤية جديدة لقانون مواجهة التحرش الجنسي في مصر ومن أهم ما جاء فيها :" يجب على المشرع أن يراعي أنماط وأشكال العنف الجنسي الواقع على النساء والفتيات في مصر، وكذلك أن تكون العقوبة رادعه حازمه، وعلى المشرع أن يجعل العقوبة هي الحبس والغرامة معاً، ويتصاعدان توافقياً مع نوع الانتهاك وإعادة ارتكاب الجريمة".
شمل التقرير الذي أعدته مبادرة "شفت تحرش" على شهادات لنساء تعرضن للتحرش بصورة متكررة في مترو الأنفاق، خاصة مع قرار السلطات المصرية إغلاق بعض المحطات لأسباب أمنية، ما أدى لزيادة التكدس، إضافة إلى شهادات عن التعرض للتحرش بشكل يومي في الشارع، وتخاذل السلطات عن القيام بدورها في تطبيق القانون تجاه المتحرشين.
يذكر أن الرئيس المصري السابق عدلي منصور أصدر قبل أيام قرارا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.