اُتهمت كريستين لاغارد، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، بالإهمال، ووجهت إليها تهمة سوء إدارة الأموال العامة، أثناء خدمتها في وزارة المال الفرنسية، وهو الحكم الذي يجبرها على ترك منصبها. ولم يفرض القاضي غرامة أو سجنًا على لاغارد. ومن المرجح أن يزعزع هذا الحكم استقرار الصندوق، في الوقت الذي يواجه فيه مجموعة من القضايا الشائكة، بما في ذلك المسائلة عن مشاركتها في خطة إنقاذ بمليارات الدولارات لليونان، والشك بشأن دور الولايات المتحدة حالما يصبح دونالد ترامب رئيسًا في كانون الثاني/ يناير.

وأشار التقرير إلى أن من المحتمل لمجلس الإدارة المجتمع بالفعل يوم الاثنين، أن يطالب باستقالتها فورًا، أو أن تتقدم السيدة لاغارد بذلك من تلقاء نفسها. وكان الصندوق ساندها لقضاء ولاية ثانية والتي بدأت في شباط/فبراير. ومن المحتمل أن تدفع الصدمات السياسية الأخيرة التي شاهدتها أوروبا والولايات المتحدة إلى دعم السيدة لاغارد، حتى وإن كان هناك مخاوف حول مصداقيتها. ويبقى الصندوق منظمة عالمية حيوية في وقت انتقد دور النخب الدولية ومؤسساتها.

وكانت السيدة لاغارد وفريقها يصرون على تخفيف عبء الديون عن كاهل اليونان، ووضع الصندوق على خلاف مع ألمانيا. وفلسفيًا، أن الصندوق، منذ تأسيسه في الأعوام التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، كان مدافعًا متحمسًا لأنواع من سياسات التجارة الحرة التي انتقدها ترامب بقوة. وأعاقت المسائل القانونية عمل السيدة لاغارد في الصندوق، منذ أن تم تعيينها عام 2011. وتولت منصب العضو المنتدب بعد استقالة دومينيك شتراوس- بعد اتهامات بأنه اعتدى جنسيًا على خادمة في فندق مدينة نيويورك.

وجاء الحكم مفاجئًا على رغم الاضطرابات الموجودة، وأشار النائب العام إلى أن القضية المقدمة ضدها ضعيفة، ويبدو أنها لم تكن كافية للحصول على إدانة كاملة لها. وركزت القضية المرفوعة ضد السيدة لاغارد على برنار تابي، صاحب شركة اديداس الذين سبق سجنه بتهم الفساد. واتهم السيد تابي المقرض شركة كريدي ليونيه، والتي كانت فرنسا شريكة بحصة في تلك الشركة حينها، بالغش خلال أشرافها على بيع حصته في الإمبراطورية الرياضية عام 1993. اعقب ذلك الاتهام أعوام من المعارك القانونية المكلفة.

وفي عام 2007، أرسلت السيدة لاغارد النزاع إلى ثلاثة أشخاص من التحكيم الخاصة، الذين حكموا للسيد تابي بأكثر من 400 مليون يورو أو 420 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية، عن الأضرار التي لحقت به، يجب أن تدفع الدولة ذلك المبلغ.  أتهمت على خلفية هذا القرار بالإهمال نظرًا لسماحها بالتحكيم ثم رفض الاستئناف على حكم الفريق. ومارتين راكت مادوكس، القاضي الذي ترأس الجلسة في القضية المرفوعة ضد السيدة لاغارد، رفض الحجة التي أدلت بها السيدة لاغارد ومحاميها، أنها كانت تحاكم ظلمًا حيث أنها خضعت لمحكمة جنائية في قرار سياسي.

ولم تصدر المحكمة حكمًا باتهام السيدة لاغارد، بسبب القرار الذي اتخذته، وإنما وجهت إليها تهمة الإهمال بسبب عدم قبول الاستئناف. وكشف محامي السيدة لاغارد، باتريك ميزونوف للصحافيين بعد جلسة الاستماع بإن رد فعله تجاه الحكم "مشوش".

بإمكان محاميين السيدة لاغارد الطعن على الحكم أمام أعلى محكمة جنائية في فرنسا، ومحكمة النقض، لأسباب إجرائية. ولكن السيد ميزونوف اقترح أنها قد لا، لأنه لا يوجد عقاب يعمل بها.

في بيان صدر يوم الاثنين بعد صدور الحكم، قال وزير المال الفرنسي ميشيل سابين، أن السيدة لاغارد كانت تدير صندوق النقد بنجاح وأن الحكومة الفرنسية، كانت على ثقة كاملة بقدرتها على القيام بمسؤولياتها. وتسليط المحكمة الضوء على العلاقات الحميمة بين السياسيين ورجال الأعمال، وعلى مبالغ كبيرة من الأموال التي تستخدم في بعض الأحيان للرشاوي.

ووصف شهود عيان في محاكمة السيدة لاغارد، النظام الذي به أعضاء أثرياء ذا نفوذ من النخبة الفرنسية، مثل السيد تابي، فمن السهل فيه الوصول إلى المسؤولين الحكوميين، واستثمر تلك العلاقات لمصلحة الطرفين، وأحيانًا على حساب دافعي الضرائب.

ووصف برونو بيزارد، المدير السابق لدائرة الخزانة الفرنسية، "علاقات غريبة" في وزارة المال عندما كان يعمل هناك مع السيدة لاغارد، قائلًا إن السيد تابي كان غالبًا ما يتجول في الممرات، مشيرًا إلى نفوذه داخل الوزارة في عهد لاغارد.

وقال السيد بيزارد، الذي قاد هيئة حكومية تشرف على ممتلكات الدولة، بما في ذلك البنك الذي أنشئ لتولي الأصول السيئة لكريدي ليونيه أن السيدة لاغارد تجاهلت التحذيرات المتكررة من أعضاء موظفيها بعدم المضي قدمًا في التحكيم. وأشار إلى أن السيدة لاغارد قد أخطأت أبعد من ذلك حينما لا تطعن في مبلغ المحكوم به. وأجابت السيدة لاغارد التي كانت قد امتنعت عن القيام بذلك، قائلة "كان من الممكن أن يخوض في دعاوى جديدة مما يتسبب بتكاليف إضافية للدولة "تشير إلى السيد تابي".