لم يتوقع أحد أن تتزعّم محامية وسياسية من الصف الثاني في نظام الرئيس زين العابدين بن علي، الذي ثار عليه التونسيون عام 2011، المعارضة في تونس، وتصبح من أبرز الوجوه السياسية في البلاد، التي تستحوذ على اهتمام الرأي العام الداخلي والخارجي، والخصم الأول للإسلاميين وحزب النهضة.

هذه هي عبير موسي، التي ولدت سنة 1975 بمنطقة الساحل التونسي، موطن الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. تخرجت في كلية الحقوق بتونس، من أبوين ضابط شرطة ومدرّسة في التعليم، ومتزوجة من عقيد بوزارة الداخلية.

نجحت في اختراق المشهد السياسي والصعود بشكل لافت في ظرف وجيز، رغم تجاهلها بعد سقوط النظام السابق والتبرّؤ منها من طرف كل رموزه، كما تمت معاقبتها بتجميدها كمحامية من عمادة المحامين لمدة عام كامل سنة 2011، وإصدار حكم بسجنها مدة 6 أشهر بعد شكوى ضدها وجهها إليها أحد المحامين، اتهمها فيها بالاعتداء عليه بغاز يشلّ الحركة، خلال جلسة في المحكمة أسفرت عن حلّ حزب بن علي (التجمع الدستوري) في مارس 2011، ألغاه القضاء لاحقا.

وفي 2012، التحقت بـ"حزب الحركة الدستورية" الذي أسسه حامد القروي، الوزير الأول في عهد بن علي، قبل أن تصعد لرئاسته عام 2016، ويصبح لاحقا اسمه "الحزب الدستوري الحر"، وبات اليوم أكبر خصم لحزب النهضة يرفع شعار مناهضة الإسلاميين ويعمل على إخراجهم من الحكم.

ويؤكد "الحزب الدستوري الحر"، أن برنامجه السياسي يتمثل في إخراج الإخوان من حكم تونس في كنف القانون وبقوة الصندوق وبقوة الحجة وبإنارة الرأي العام بشأن أجندات الإسلام السياسي في تونس، وقد رشّح العام الماضي رئيسته عبير موسي إلى الانتخابات الرئاسية، التي حازت فيها على المرتبة الخامسة، وحصل على 17 مقعدا في الانتخابات البرلمانية خريف 2019، كما يدفع نحو تقديم دستور جديد يمنح صلاحية للرئيس في تعيين رئيس الحكومة عكس الدستور الحالي الذي يعطي هذه الصلاحية للبرلمان.

ومنذ قيادتها للحزب، نجحت المدافعة الشرسة عن نظام بن علي، عبير موسي، في وقت وجيز في حشد الأنصار بسبب مواقفها من حزب النهضة وكشفها عدة حقائق متعلقة به، حيث دأبت على توجيه انتقادات لاذعة للإسلاميين الذين وصفهم بـ"الظلاميين"، وبأنهم "أكبر خطر على تونس"، وحملتهم مسؤولية إدخال الإرهاب ونشره في البلاد ووقوفهم وراء عنف الجماعات المتطرفة والإرهابية التي ظهرت في تونس بعد 2011، وهي تدعو إلى تتبع قيادات النهضة قضائيا.

ومنذ دخولها إلى البرلمان التونسي، مثلت موسي حجر عثرة أمام أجندات حركة النهضة الإسلامية داخل البرلمان وخارجه، حيث عرقلت تمرير اتفاقيتين تجاريتين مع تركيا وقطر تتيحان للدولتين السيطرة على الاقتصاد التونسي، وكانت وراء جلستين لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بشأن تحركاته الخارجية الغامضة، ودفع البلاد للاصطفاف وراء المحور التركي القطري والأجندة الإخوانية، كما تقود حملة لسحب الثقة منه وعزله من رئاسة البرلمان، ما جعلها عرضة للتكفير داخل البرلمان وللاستهداف الذي وصل حد توفير حماية أمنية لها بعد ورود تهديدات جدية باغتيالها.

وتقول موسي إن الغنوشي وحركته "أكبر خطر على تونس وعلى أمنها القومي"، وتعتبر أن "وجوده على رأس البرلمان لا يشرف تونس" وأن "سحب الثقة من الغنوشي واجب وطني"، كما وجهت له اتهامات ثقيلة في جلسة مساءلته يوم الأربعاء، وأشارت إلى أنّه "كذب على التونسيين أكثر من مرّة"، وحملته مسؤولية الاغتيالات السياسية التي عرفتها البلاد، وقدّمت بالحجج ما يثبت أن حزب حركة النهضة هو "حزب ديني شمولي وليس مدنيا"، وكشفت علاقاته بقيادات إرهابية على غرار يوسف القرضاوي وعلي الصلابي، وأدلّة عن ارتباطه بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

هذه المواقف كانت وراء صعود شعبيتها وشعبية حزبها في الشارع التونسي، إذ أصبح اسم عبير موسي على لسان كل التونسيين، كما أنه يتردد بشكل متواصل من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية، وزاد حضوره قوّة مع إعلان استطلاعات الرأي لمؤسسة "سيجما كونساي" لشهر مايو الذي أعلنته اليوم الجمعة، أنها من بين أكثر الأسماء التي تحظى بثقة التونسيين بنسبة 19 بالمائة.

قد يهمك ايضا :

وزارة الداخلية توضّح اتخاذ جميع الإجراءات لحماية النائبة عبير موسي

البرلمان التونسي يتضامن مع النائبة عبير موسى عدوّة الإخوان