اضطرت مارغريت تاتشر، لدفع 2 مليون يورو للنظام الإيراني، لإعادة إصلاح السفارة الإيرانية في لندن، بعد حصار السفارة في 1980، تجنبًا لإفشاء أسرار القوات الخاصة البريطانية. وتم اجتياح السفارة عقب سلسلة من التفجيرات خلال العملية العسكرية في أيار/مايو 1980، بعد أن احتجز ستة مسلحين من المجموعة العربية الإيرانية المتشددين 24 شخصًا كرهائن. وأطلقت قنابل الصوت على مبنى السفارة، وتم إضرام النيران في الستائر، وأحرق أحد أفراد القوات الجوية الخاصة حيًا، وتوفي اثنين من الرهائن في العملية العسكرية التي جاءت بعد حصار ستة أيام، وقتل جميع المسلحين، الذين كانوا يطالبون بالإفراج عن معتقلين في السجون الإيرانية، ما عدا واحد.

ورفضت رئيسة الوزراء السابقة، أن تدفع لإيران لإصلاح الدمار التي أحدثته العملية في بوابة الأمراء جنوب كنسينغتون، في لندن لمدة عامين. وكانت غاضبة من جرأة إيران في تقديم الطلب، في الوقت الذي قام فيه النظام الوحشي لآية الله باحتجاز 52 رهينة من الأميركيين والبريطانيين الأبرياء في سفارة طهران. ولكن الوثائق، كشفت كيف رضخت رئيسة الوزراء، التي تم تهديدها بفضح تفاصيل تأمين عمليات القوات الخاصة البريطانية، والسماح للجنود لرفع دعوى للقيام بواجبهم. وفي ذلك الوقت، كانت القوات الخاصة البريطانية لعبت دورًا سريًا للغاية في تحرير جزر فوكلاند، إضافة إلى دورها الحساس في عمليات ضد الجيش الجمهوري الأيرلندي.

وأكد اقتحام القوات الخاصة البريطانية للسفارة، دعوة عدد من الحكومات الأجنبية للقوات بالدخول في عملية تفاوض، لحل حالات احتجاز الرهائن. وكشف أحد ملفات وزارة الداخلية الذى عثر عليه في الأرشيف الوطني، كيف أن الحرب السرية ضد الإرهاب كانت في خطر من خلال مشكلة تأمين السفارة. وجاء في الملف الذي فقد منذ فترة طويلة، أنه خلال أسابيع العملية فإن الشرطة، ووزارة الدفاع، وزارة الداخلية، ومكاتب الخارجية فوجئوا بتلقي رسالة من وسطاء تأمين إيرانيين، مقرها في مقاطعة إسيكس تطلبهم بدفع التعويضات.

وخشيت رئاسة الوزراء من أن يتسب دفع تعويضات الأضرار الناجمة عن العملية العسكرية، التي كانت تحت إشراف شرطة العاصمة، في خلق مشاكل قانونية. ورغبت بريطانيا في طرح القضية إلى التحكيم، ولكن السير مايكل هافيرز، النائب العام أوصى بعدم اتخاذ هذه الخطوة. خوفًا من أن تستغل إيران الحادثة لإهانة بريطانيا والقوات الخاصة علنًا. فيما كان رد فعل السفارة الإيرانية في عام 1993 بعد أن وافقت السيدة تاتشر على الدفع، أن تقوم مقابل ذلك بترميم السفارة البريطانية في طهران، التي تضررت خلال الثورة. ولكن التكلفة بالنسبة لإيران كانت 250 ألف يورو فقط.