أدلت مساعدة هيلاري كلينتون لوقت طويل هيما عابدين الأسبوع الماضي بشهادتها بأن مرؤوستها أحرقت جدولها أثناء عملها كوزيرة للخارجية، وشرحت للمحامين الذين يمثلون مجموعة المراقبة القضائية " اذا كان هناك جدول أعد لها كجدول يومي كوزيرة للخارجية، فان نسخة منه كان يوضع في حقيبة الحرق"، واعترفت كلينتون بنفسها بأنها تحذف رسائل البريد الالكتروني الشخصية من خادمها، ولكن هذه المرة الاولى التي يعترف فيها شخص مقرب من دائرة كلينتون بإتلاف سجلات عامة أثناء العمل.

وتستخدم حقيبة الحرق لإتلاف وثائق حساسة أو سرية، وذكر موظف سابق في وزارة الخارجية ويدعى ريتشارد جرينيل لصحيفة نيويورك بوست انه لم يسبق لأي دبلوماسي أن تعامل مع جدول أعماله بهذه الطريقة، وأشار " قضيت ثماني سنوات في وزارة الخارجية، وشاهدت أربعاء سفراء لأميركا من بينهم اثنين عملوا كوزيري خارجية وقد كانوا يشاركون جدول أعمالهم مع مجموعة متنوعة من موظفي الوزارة والمسؤولين الأميركان"، وأضاف " لم ار أي منهم يضع جدوله في حقيبة الحرق، لان كل منهم لديه ايميل حكومي وبالتالي فان جدول أعمالهم يصبح من السجلات العامة بموجب القانون." واقترح بعض الموظفون الاخرون ان هذا الاجراء ربما اتبعته كلينتون على سبيل الحذر في كيفية التخلص من جدول أعمالها، ولكنها في ذات الوقت عملت بإهمال فيما يتعلق باستخدام خادم البريد الالكتروني الخاص بها.

وأوضح كاتب جدول أعمال الرئيس السابق جورج بوش الابن براد بليكمان " لم يكن جدول عمل الرئيس مصنف بالسرية، ولكنها كان وثيقة حساسة للغاية، وأعطيت لنا تعليمات في البيت الابيض بالتخلص منه باستخدام حقيبة الحرق أو التمزيق"، وتابع " هذا يدل في رأيي على الشعور المشوه بالامن، فطاقم كلينتون تعامل مع جدولها على أنه وثائق مصنفة بالسرية ولكنه لم يتعامل بنفس الحس مع قضية البريد الالكتروني." وصرح السفير جون بولتون الناقد لكلينتون ان هذه الخطوة كانت متهورة.

ووجه السؤال الى عابدين كالتالي: " خلال فترة عمليك مع وزيرة الخارجية هل كنت على وعي بالتزامك بعد حذف السجلات الفيدرالية أو اتلافها؟"  ولكنهم لم يضغطوا عليها للاجابة، وأعطيت لجنة المحافظين الاذن لإقالة مساعدي وزارة الخارجية في عهد كلينتون في اطار الدعوى لقانون حرية المعلومات الجارية التي تتعلق بتوظيف عابدين الفريد، وسمح لعابدين بالعمل في وزارة الخارجية وفي شركة استشارية خارجية تسمى تينيو، وقامت بواجبات لمؤسسة كلينتون أيضا، واليوم تعمل بمثابة نائبة لكلينتون في حملتها الانتخابية، وأفادت واشنطن بوست ان وكالة اسوشيتد برس من خلال دعوى قضائية أخري كانت تسعى للحصول على جدول أعمال كلينتون أثناء عملها كوزيرة للخارجية للوصول الى هذه الوثائق في عام 2015.