بغداد ـ نهال قباني
بعد يومين على كشف ارتباط وزيرة التربية شيماء الحيالي بتنظيم "داعش"، قام عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي بالتحرك من أجل إقالتها من منصبها. وقال النائب حنين قدو عن تحالف "البناء" الذي يضم "تحالف الفتح" برئاسة هادي العامري، و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وجزء من "المحور الوطني"، أمس الاثنين، إن جلسات البرلمان المقبلة ستشهد التصويت على إقالة وزيرة التربية شيماء الحيالي، وذلك بعد الكشف عن معلومات حول ارتباطها بتنظيم "داعش".
وأوضح قدو في تصريح صحافي أن الحيالي لم تؤدِ إلى الآن اليمين الدستورية، مما سيسهل عملية إقالتها، مؤكداً على وجود حراك نيابي من أجل ذلك.
وكانت وزيرة التربية شيماء الحيالي، وضعت استقالتها تحت تصرف رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الذي لم يوضح موقفه بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام حول ارتباطها بتنظيم داعش إلى الآن.
أقرأ أيضاً : تعثر الإفراج عن نحو 100 امرأة خطفهن "داعش" شرقي الفرات
يشار إلى أن الحيالي كانت أصدرت بياناً في وقت سابق، أوضحت فيه علاقة شقيقها الذي عمل بصفة مهندس في إحدى الدوائر المدنية في الموصل إبان احتلال تنظيم داعش للمدينة، نافية مشاركته في أي عمل عسكري مع التنظيم.
إلى ذلك بيَّن أثيل النجيفي القيادي في "تحالف القرار" العراقي الذي يرأسه نائب رئيس الجمهورية السابق وعضو تحالف الإصلاح والإعمار أسامة النجيفي"، أن زوج الدكتورة شيماء الحيالي كان أعلن توبته لتنظيم "داعش" وسلّم سلاحه للتنظيم في الموصل.
وأضاف النجيفي، في تصريح صحافي أن كتلة القرار كانت قد رشحت من جانبها لهذا المنصب شخصيات من محافظة نينوى، مبيناً أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اتخذ قراراً برفض مرشحتهم، وأرسل مرشحة خميس الخنجر، الذي انضم لتحالف الفتح مع عدد آخر من قيادات تحالف المحور الوطني، إلى مجلس النواب من أجل التصويت.
قد يهمك أيضاً :
دراسة بريطانية تؤكّد أن نساء "داعش" يشكلّن خطرًا داهمًا على الأمن