ُواجه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أزمة حكومية جديدة مُحتملة، الثلاثاء، في الوقت الذي يتزايد فيه الصدع مع أحد شركائها في التحالف بشأن سياسة المهاجرين، وهو وزير الداخلية، حيث خطط إبعاد طالبي اللجوء على الحدود الألمانية.

لا يريد لاجئين بالقرب من الحدود الألمانية
وألغى وزير الداخلية، هورست سيهوفير، فجأة مؤتمرا صحافيا، كان من المقرر أن يعلن عن سياسة اللجوء الجديدة، عندما ظهرت السيدة ميركل لتمنع هذه الخطط.

ويرفض سيهوفير، التراجع بشأن هذه القضية، مما أدى إلى ظهور مخاوف من صراع على السلطة داخل الحكومة، إذ إن أي تحرك لإقالة السيد سيهوفر من قبل السيدة ميركل قد يؤدي إلى انهيار ائتلافها، كما أن وزير الداخلية هو زعيم حزب، الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وإخراجه من الحكومة، يترك السيدة ميركل دون أغلبية في البرلمان.

وفي حين أنه من غير المرجح أن يصل الصدام إلى ذلك، فإن السيدة ميركل تواجه تحديا جديا لسلطتها، مما قد يحد من قدرتها على التفاوض مع شركاء الاتحاد الأوروبي، وفي محور الخلاف، تهدف خطط السيد سيهوفر لإبعاد طالبي اللجوء المسجلين بالفعل في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي عن الحدود الألمانية.

يريد تغيير قواعد الاتحاد الأوروبي
وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يمكن لألمانيا بالفعل إرسال طالبي اللجوء إلى أول دولة عضو يدخلون فيها، لكن لا يتم البت في القضايا إلا بعد أن يقدم المهاجرون طلبات لجوء، وعدد قليل منهم يتم ترحيلهم فعليا، ففي العام الماضي، لم تسفر عملية الترحيل إلا عن 7100 شخص من أصل 64000 حالة.

ويريد السيد سيهوفر تغيير ذلك بإبعاد هؤلاء المهاجرين عن الحدود، لكن يقال إن ميركل تخشى من أن مثل هذه الخطوة قد تثير غضب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وتدمر جهودها للتفاوض على سياسة جديدة للمهاجرين على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ويقال إن السيدة ميركل قلقة بشكل خاص من أن مقترحات سيهوفر ستزعج الحكومة الشعبية الجديدة في إيطاليا، والتي تقول إنها تُجبر على تحمل الكثير من المهاجرين كواحدة من نقاط الدخول الرئيسية، والذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط.

ميركل تخشى تشويه صورتها
يقول مُنتقدو ميركل إنها قلقة أكثر من الضرر الذي سيلحق بصورتها، إذا ما أُغلقت الحدود الآن بعد رفضها القيام بذلك خلال تدفق المهاجرين عام 2015.

وأعاد النزاع فتح الخلاف بين المستشارة والسيد سيهوفر، الذي كان أكبر منتقد لسياسة الباب المفتوح الخاصة باللاجئين في عام 2015.
ويبقى الخوف من أن يستعر الخلاف في ظل تعنت سيهوفر، الذي اعتبر رئيس كتلته البرلمانية ألكسندر دوبرانت، أن سياسة الترحيب باللاجئين التي أقدمت عليها ألمانيا في العام 2015 يجب أن لا تتكرر، وأوضح في برلين، أن حزبه يرغب في تنفيذ الوضع القانوني عند الحدود وتطبيقه، وذلك من خلال رفض الأشخاص المسجلين بالفعل في بلد أوروبي آخر والمشار إليهم في ملف البصمات الأوروبي، وأن حزبه سيدافع عن هذه القضية بشراسة.