يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت تقديم أدلة فوتوغرافية وعلمية إلى محكمة أمريكية لإثبات أن بريغيت امرأة. وقال محاميهما إن الرئيس الفرنسي وزوجته سيقدمان هذه الوثائق في دعوى تشهير رفعاها ضد مؤثرة يمينية تدعى كانديس أوينز، بعد أن روّجت الأخيرة لاعتقادها بأن بريجيت ماكرون ولدت ذكراً.

وفي حديثه لبودكاست "فيم آندر فاير" أو "الشهرة تحت النار" الذي تبثه قال توم كلير، محامي عائلة ماكرون في القضية، إن بريجيت وجدت هذه المزاعم "مزعجة للغاية"، وأنها تشكل "تشتيتاً" للرئيس الفرنسي.

وأضاف قائلاً: "لا أريد أن ألمّح إلى أنها أخرجته عن مساره السياسي، ولكن مثل أي شخص يوازن بين عمله وحياته الأسرية، وعندما تتعرض أسرتك للهجوم فإن ذلك يرهقك، وهو ليس بمنأى عن ذلك لمجرد أنه رئيس بلد".

وأوضح كلير أن هناك "شهادة خبراء ستُقدَّم وستكون ذات طبيعة علمية"، ورغم أنه لم يكشف في هذه المرحلة عن طبيعتها الدقيقة، إلا أنه أكد أن الزوجين مستعدان لإثبات بشكل كامل "عموماً وتفصيلاً" أن هذه المزاعم كاذبة.

وقال: "إنه من المزعج للغاية أن تفكر بأن عليك أن تخضع نفسك لمثل هذا النوع من الإثبات".

وأضاف قائلاً: "إنها عملية ستضطر للخضوع لها بطريقة علنية للغاية، لكنها مستعدة لذلك، فهي مصممة تماماً على أن تفعل ما يلزم لوضع النقاط على الحروف".

ومضى قائلاً: "إذا كان هذا الإزعاج وعدم الارتياح الناتجان عن كشف نفسها بهذه الطريقة هو ما يتطلبه الأمر لتصحيح الأمر وإيقاف هذه المزاعم، فهي مستعدة بنسبة 100 في المئة لتحمل ذلك العبء".

يقول توم كلير، محامي ماكرون، إن الزوجين يجدان هذه الاتهامات مزعجة ويمكنهما إثبات كذبها
وعندما سئل عما إذا كان آل ماكرون سيقدمون صوراً لبريجيت أثناء حملها وتربيتها لأطفالها، قال كلير إن هذه الصور موجودة وستعرض في المحكمة حيث توجد قواعد ومعايير.

وكانت أوينز، المعلقة السابقة في المنصة الأمريكية المحافظة "ديلي واير"، والتي لديها ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، قد روجت مراراً لرأيها بأن بريجيت ماكرون رجل.

وكان هذا الادعاء قد بدأ في فضاءات هامشية على الإنترنت قبل سنوات، لا سيما من خلال مقطع فيديو على يوتيوب عام 2021 نشرته المدونتان الفرنسيتان أماندين رواي ونتاشا ري.

وكان آل ماكرون قد ربحوا في البداية قضية تشهير في فرنسا ضد رواي وري في عام 2024، لكن ذلك الحكم ألغي عند الاستئناف في عام 2025 استناداً إلى حرية التعبير، وليس على أساس الحقيقة، ويستأنف آل ماكرون هذا القرار حالياً.

وفي يوليو/ تموز الماضي، رفع آل ماكرون دعوى قضائية ضد أوينز في الولايات المتحدة، جاء فيها أنها "تجاهلت جميع الأدلة الموثوقة التي تدحض ادعاءها، مفضّلةً منح المنصة لنظريات المؤامرة المعروفة والمُشهّرين المُثبتين".

وفي قضايا التشهير الأمريكية ضد الشخصيات العامة، يُطلب من المدعين إثبات "سوء النية الفعلية"، أي أن المدعى عليه نشر معلومات كاذبة وهو على علم بذلك أو تصرف بتهور ودون اكتراث بالحقيقة.

وأوضح إيمانويل ماكرون في في أغسطس/ آب الماضي لمجلة "باري ماتش" الفرنسية سبب اختيارهما اللجوء إلى القضاء.

وقال: "الأمر يتعلق بالدفاع عن شرفي لأن هذا هراء، هذه شخصية كانت تعلم جيداً أن لديها معلومات كاذبة، ومع ذلك فعلت ذلك بهدف الإضرار، ولخدمة أيديولوجية ما وهي لها صلات وطيدة بقادة اليمين المتطرف".

وقد رد محامو أوينز على دعوى آل ماكرون بطلب لرفضها، بحجة أنه ما كان ينبغي رفعها في ولاية ديلاوير، لأنها، بحسب قولهم، لا تتعلق بأعمالها المسجلة هناك، وادعوا أن إجبارها على الدفاع عن القضية في ديلاوير سيسبب لها "مشقّة مالية وتشغيلية كبيرة".

وتواصلت مع الفريق القانوني لكانديس أوينز للتعليق، وكانت أوينز قد صرحت سابقاً بأنها تؤمن بأن ما تقوله صحيح، وأن حرية التعبير والقدرة على الانتقاد قيمة أمريكية أصيلة.

قد يهمـــــــــك ايضا :

بريجيت ماكرون تشارك الأمير تركي الفيصل لحظة مميزة مع الأغنية السعودية في قصر فرساي

الرئيس الفرنسي وزوجته يزُوران ضريح الملك محمد الخامس