طالب ممثلو الادعاء في فرنسا، يوم الثلاثاء، بمنع الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان من شغل أي منصب انتخابي لمدة خمس سنوات، وذلك خلال جلسة استئناف حاسمة عُقدت في العاصمة باريس. وإذا تم تأكيد هذا القرار رسمياً، فقد يحرمها من الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027، ما يمثل ضربة قوية لمسيرتها السياسية.

وتسعى لوبان إلى إلغاء حكم سابق صدر في مارس 2025 وأدانها بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي خلال الفترة من 2004 إلى 2016. واتهمها المدعون بأنها كانت على رأس شبكة تهدف إلى اختلاس الأموال العامة من الاتحاد الأوروبي لصالح حزبها السياسي المعروف باسم التجمع الوطني سابقاً، والتجمع من أجل فرنسا حالياً.

إلى جانب طلب حرمانها من الحقوق الانتخابية، طالب الادعاء بفرض عقوبات مشددة تشمل الإقامة الجبرية لمدة عام مع سوار إلكتروني، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو أي ما يعادل حوالي 118 ألف دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها في وقت لاحق قبل فصل الصيف، ما يجعل هذه المحاكمة لحظة حاسمة في مسيرة مارين لوبان السياسية.

وتشكل هذه المحاكمة تحدياً وجودياً لمسارها السياسي الذي نجح في السنوات الأخيرة في جعل حزبها قوة رئيسية في المشهد السياسي الفرنسي. وفي حال أيدت المحكمة طلب الادعاء، فإن ذلك سيغلق الباب أمام محاولتها الثالثة للوصول إلى الرئاسة عام 2027 وقد يؤدي إلى اهتزاز قيادة الحزب بشكل كبير.رئيس الحكومة الحالي فرنسوا بايرو.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

إدانة مارين لوبان زلزال سياسي يثير ردود فعل عالمية واستنفار من اليمين المتطرف

مارين لوبان تُعلن عن قطيعة كاملة بين ماكرون والفرنسيين