طهران - المغرب اليوم
أعادت فائزة رفسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، فتح ملف وفاة والدها بعد تصريحات جديدة أكدت فيها أن وفاته لم تكن طبيعية، بل نتيجة "عملية اغتيال داخلية". وقالت فائزة خلال مقابلة تلفزيونية ضمن برنامج "إي كاش"، مساء الثلاثاء، إن "وفاة والدي كانت مدبرة"، مشيرة إلى أن بعض الجهات داخل النظام الإيراني كانت ترى في والدها "عقبة يجب التخلص منها".
وأضافت رفسنجاني أن هناك من يوجّه أصابع الاتهام إلى إسرائيل أو روسيا، لكنها لا تشارك هذا الرأي، مؤكدة أن ما حدث كان "فعلاً من الداخل". وأوضحت أن والدها كان يشكل توازناً داخل النظام ويقف إلى جانب الشعب، وأن مكانته السياسية الرفيعة حالت دون اعتقاله، وهو ما جعل خصومه يختارون طريقاً آخر لإقصائه.
وأكدت فائزة أن الأوضاع في إيران تدهورت بعد وفاة والدها، قائلة إن "رفسنجاني كان يملك القدرة على إدارة الأزمات وحماية الدولة من الانقسامات"، معتبرة أن غيابه ترك فراغاً سياسياً كبيراً انعكس على الوضع الداخلي في البلاد. كما تطرقت إلى دوره في الانتخابات الإيرانية، مشيرة إلى أن الإصلاحيين كانوا غالباً ما يدعمونه، وأن النتائج كانت تصب في مصلحته حتى عندما تم استبعاده أو تعرض لحملات سياسية.
وتأتي هذه التصريحات بعد أسابيع من حديث شقيقيها محسن وفاطمة رفسنجاني، اللذين أشارا إلى أن "ملابسات وفاة والدهم ما زالت غامضة". وقد أثار الجدل مجدداً بعد تصريحات القائد السابق في الحرس الثوري، يحيى رحيم صفوي، الذي ألمح إلى وجود شبهات تحيط بظروف وفاة الرئيس الأسبق.
وكان علي أكبر هاشمي رفسنجاني، أحد أبرز شخصيات الثورة الإيرانية ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، قد توفي في يناير عام 2017 في شمال طهران. ورغم أن السلطات أعلنت حينها أن الوفاة ناجمة عن "نوبة قلبية"، فإن الشكوك ظلت ترافق القضية بسبب غياب تفاصيل دقيقة حول الحادث.
ويُذكر أن رفسنجاني، الذي تولى الرئاسة بين عامي 1989 و1997، دخل في خلافات حادة مع الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد والمرشد الأعلى علي خامنئي، خصوصاً بعد انتخابات عام 2009، حين دعم الإصلاحيين وانتقد أسلوب الحكم وسياسات القمع. كما رفض مجلس صيانة الدستور أهليته للترشح في انتخابات الرئاسة عام 2013، في خطوة اعتبرها كثيرون إقصاءً سياسياً لأحد أبرز رموز النظام منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية.
تصريحات فائزة الأخيرة أعادت فتح ملف وفاة والدها إلى واجهة الجدل السياسي في إيران، وسط صمت رسمي من السلطات وعدم صدور أي تعليق من المؤسسة الحاكمة على ما ورد في المقابلة.
قد يهمك أيضــــــــــــــا