كشفت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، جزءا من إستراتيجية الحكومة، لمواكبة الأشخاص بدون مأوى، والذين يوجدون في وضعية الشارع، معلنة أن هذه الفئة تعيش الهشاشة وعرضة لمختلف المخاطر الصحية والاجتماعية.وجوابا عن سؤال شفوي حول الأشخاص بدون مأوى للمستشارين أعضاء الفريق الاشتراكي في الغرفة الثانية للبرلمان، أوضحت المصلي أن “هناك برامج حكومية؛ منها ما هو دائم ومستمر، وبرامج استثنائية كلما دعت إليها الضرورة، مثلما حدث في جائحة كورونا والبرد الشديد”. 

يأتي جواب الوزيرة المصلي في الوقت الذي شهدت فيه الأيام الأخيرة وفاة ثلاثة أشخاص في وضعية الشارع، اثنان منهم توفيا بسبب البرد الشديد والثالث بسبب إصابته بفيروس كورونا، في وقت سبق للحكومة أن تحدثت عن مخططات للاعتناء بهذه الفئة الهشة، خاصة خلال ذروة تفشي الجائحة.وأعلنت المسؤولة الحكومية أن البرامج الحكومية التي تتوجه إلى هذه الفئة تهدف إلى إعادة إدماجها، مشيرة إلى أن “حصيلة الحجر الصحي كانت هي تجهيز 160 فضاء بفضل انخراط جميع المتدخلين سواء جماعات محلية والسلطات العمومية، مؤكدة أنه تم على إثر ذلك إيواء 6 آلاف شخص في شهر ماي؛ وهي عملية شهدت الوساطة الاجتماعية التي أدت إلى إعادة 4 آلاف شخص إلى عائلاتهم”.

وفي الوقت الذي أكدت فيه وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أن ما قامت به الحكومة بشراكة مع عدد من المتدخلين لقي إشادة من الإعلام الدولي، أوضحت أنه “خلال موسم البرد، هناك لجان يقظة تقوم باجتماعات عن طريق التعاون الوطني ويتم القيام بمجهود كبير لحماية هذه الفئة”.

الفريق الاشتراكي أكد تعقيبا على جواب الوزير أن الإجراءات الحكومية تظل حبيسة القرار المركزي ولا يتم تفعيلها على المستوى الترابي، منبها إلى أن شوارع المدن المغربية تعج ليلا بالأطفال والنساء والمسنين المشردين بدون مأوى.وسجل الفريق المنتمي إلى الأغلبية أن مراكز الرعاية الاجتماعية تسير بعشوائية وترفض استقبال هذه الفئة الهشة، خصوصا في ظل هذه الظروف الباردة، منبها إلى غياب أي تدخل من قبل الإدارات المختصة في ظل الشكايات المتكررة للمجتمع المدني في ظل غياب مسؤولي التعاون الوطني.

وقد يهمك ايضا:

وزراة التضامن المغربية تعتمد "مكتبًا للضبط الرقمي" للمراسلات الإدارية

"التضامن" تضع خطّة لحماية الأطفال من الإصابة بفيروس "كورونا"