قالت نزهة الوفي،الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج إن وزارتها ولازالت تبذل مجهودات  بشراكة مع كل القطاعات الحكومية المغربية  والمؤسسات الوطنية المعنية، في إطار مواكبة متطلبات وحاجيات المغاربة المقيمين بالخارج في ظل جائحة كورونا".أكدت الوزيرة أنه "يتم الاشتغال حاليا على: تعزيز المصالح الاجتماعية بسفارات وقنصليات المملكة المغربية بالخارج لتقوية مواكبة حاجيات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والقانونية والاستجابة لانتظاراتهم. وإحداث لجنة تقنية لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج جراء تداعيات جائحة كورونا، وفقا لمقتضيات المرسوم المحدث للجنة الوزارية، حيث تم إعداد النظام الداخلي الخاص بهذه اللجنة".وقالت الوفي يوم الأربعاء بالرباط خلال الاجتماع الثامن للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، (قالت) إنه" تمت مراجعة الأولويات والأهداف المسطرة من أجل التجاوب مع انتظارات مغاربة العالم الآنية والمستعجلة، كما تم الرفع من مستوى التواصل معهم ومعالجة شكاياتهم وطلباتهم، وأيضا تأمين تقديم الاستشارة القانونية لهم."

وأضافت الوزيرة:"وقد كان من بين أهم الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، القيام بوضع برنامج استعجالي للمواكبة الإدارية والاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج جراء التداعيات الناجمة عن الجائحة آنيا ومستقبلا، والذي يروم التجاوب مع مختلف طلباتهم واستفساراتهم، وأيضا حماية حقوقهم وإشراكهم في المجهود التنموي ببلادنا".

ومن بين الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها تقول الوزيرة وضع منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد للمغاربة المقيمين بالخارج في إطار مواكبة مقامهم الصيفي واستدامتها لتقريب هذه الخدمات، أخذا بعين الاعتبار الظروف الراهنة التي يعيشها العالم بسبب تفشي جائحة كوفيد 19، والتي قيدت بسببها، مؤقتا، حركة تنقل المغاربة المقيمين بالخارج للتقاضي أو الحصول على الخدمات القانونية والقضائية أثناء عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك من خلال إحداث لجنة مركزية مكونة من ممثلي القطاعات المتدخلة في مرفق العدالة تتولى استقبالهم والتجاوب مع تساؤلاتهم واستفساراتهم باعتمادها لتقنيات التواصل عن بعد.

كما تم وفق قول الوزيرة "تبسيط المساطر واعتماد التدبير الرقمي وإطلاق منظومات رقمنة الخدمات القنصلية وتيسير ولوج المرتفقين إليها عبر البوابة الالكترونية، لاسيما الحالة المدنية، وتوفير خدمة تجديد جواز السفر البيومتري عن بعد، وكذا تقديم الخدمات القنصلية بالمواعيد وتحسين ظروف الاستقبال بالقنصليات، من خلال الشروع في تنفيذ مخطط إصلاح المنظومة القنصلية".هذا وتم أيضا "وضع ومأسسة منظومة مندمجة لتلقي وتتبع ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج بهدف تيسير وتسريع عملية تتبعها ومعالجتها عبر البوابة الوطنية للشكايات التي تم تجويد خدمتها الموجهة لمغاربة العالم بإدراج هذه الفئة تحت اسم "مواطن مغربي مقيم بالخارج" باستمارات تقديم الشكايات لدى الإدارات العمومية. كما تم الشروع في تنفيذ برنامج عمل مشترك للتعاون في مجال تدبير ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج، بين الوزارة ومؤسسة وسيط المملكة، للاستفادة مما تقدمه الوساطة المؤسساتية لفائدتهم سواء في علاقاتهم بالإدارة المغربية أو بإدارة بلدان الإقامة".

كما كشفت المسؤولة الحكومية عن "إحداث آلية للمواكبة الاجتماعية لفائدة المغربيات المقيمات بالخارج والمتواجدات منهن في وضعية هشة عبر تلقي طلباتهن الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني للوزارة ومعالجتها بتنسيق تام مع سفارات وقنصليات المملكة بالخارج ووضع برنامج عمل مشترك مع القطاعات الحكومية المعنية فيما يتعلق بحل المشاكل ذات الصلة بمدونة الاسرة واتفاقيات التعاون القضائي، ولاسيما فيما يخص الزواج والطلاق وكفالة الأطفال المهملين والتوثيق العدلي ونظام الحالة المدنية، وذلك في إطار لجنة تضم هذه القطاعات الحكومية".

قد يهمك ايضا :

نزهة الوافي تؤكّد على أنّ المغرب لم ينسَ أبناءه العالقين وتُطالبهم بالصبر

نزهة الوافي تعد برقمنة الخدمات الموجهة إلى المغاربة المقيمين بالخارج