رفضت رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، والمرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، ماريان لوبان، يوم الأربعاء الماضي ، استدعاء للاستجواب من جانب الشرطة الفرنسية على خلفية اتهامات بالفساد عقوبتها السجن.

وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت لوبان البالغة من العمر 48 عامًا إنها لن تتعاون مع السلطات القضائية إلا بعد الانتخابات البرلمانية التي سوف تشهدها البلاد في يونيو/حزيران المقبل، بعد شهر من الانتخابات الرئاسية.

وكانت الشرطة القضائية قد استعدت المرشحة الرئاسية، لاستجوابها في تحقيق خاص في مقر الشرطة القضائية في ضاحية نانتير، بينما لم يحضر اثنين من مساعدي لوبان التحقيق، بما فيهما مساعدتها كاثرين غريزيه، والتي سبق اتهامها بانتهاك الثقة ويتم محاكمتها الآن.

وعلى الرغم من تصريحات لوبان المستمرة بأنها مرشحة "القانون والنظام"، إلا إنها أظهرت "ازدراءً" للشرطة والسلطات القضائية، وهو ما أكده محاميها، رودولف بوسيلو، الذي قال: "هذا ليس إعاقة للعدالة ولكن إعاقة لشكل من أشكال الظلم الذي يستهدفها خلال حملتها الانتخابية".

وتتمتع لوبان نفسها بحصانة من الاعتقال بصفتها عضو في البرلمان الأوروبي، رغم أن الجمعية يمكنها أن تقرر رفع الحصانة في حال طلبت فرنسا ذلك، كما أوضحت وكالة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال أن المرشحة قدمت للبرلمان عقد عمل "وهمي" من أجل أحد مساعديها، مضيفة أن مساعدًا آخرًا كان يعيش بالفعل بالقرب من باريس ويعمل من أجل الحزب وليس في الجمعية.

ومن جانبها، رفضت لوبان المزاعم، ووصفتها بأنها " مؤامرة سياسية " ترمي إلى تقويض حملتها الانتخابية، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستحل في المركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 23 أبريل/نيسان، لكنها ستخسر في جولة الإعادة التي ستجرى في السابع من مايو/أيار أمام أي من المرشحين المستقلين إيمانويل ماكرون الذي حصل على نسبة تصويت 23% أو المحافظ فرانسوا فيون، الذي حصل على 21%.