أكّد محمد هادي، صاحب دعوى إلغاء نسب أولاده، أنه رفع قضية في محكمة الأسرة لإلغاء نسب أولاده بعد 11 عاما من الزواج، مؤكدا أن محكمة أول درجة وهي محكمة الأسرة قامت بالفصل في جنحة الزنا، وهذا بوجود تقرير الطب الشرعي وتقرير المختبر، وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الشهادتين أكدتا أني لست والد الأطفال الثلاثة، وقد تم إرفاق حكم الزنا مع تقرير الطب الشرعي مع تقرير المختبر وانتظرت الحكم.وأوضح "فجأة المحكمة رفضت الدعوى في أول درجة،

وقالت إن الطفل يلزم الفراش، وهذا بسبب أن تقرير المختبر صادر باللغة الانجليزية، وهذا بسبب أن التقرير يستخرج من معمل خاص؛ ومع ذلك تمت ترجمة التقرير في مركز ترجمة معتمد تابع لوزارة الخارجية، وأشار إلى أن الفيصل لديّ هو تقرير الطب الشرعي وهو الجهة الحكومية، مؤكدا أن زوجتي أخذت حكما في قضية الزنا بـ3 سنوات.واستكمل أن الشخص المتهم مع زوجتي هو الأب الفعلي للأولاد الثلاثة، وهو بيته يقع بجوار بيت أهلها، مؤكدا أن المهتمة أخرجت فيديو وأكدت فيه أنهما يعرفان بعضهما ولكن على سبيل الجيرة.

قد يهمك ايضا:

"الاغتصاب" في موريتانيا يتحول إلى ظاهرة وسط غياب التفعيل للقوانين

النساء تتعرض لضغوط أكبر في مقابلات العمل