كشف تقرير لمركز أبحاث "طفرة"، خصص للتمثيل السياسي النسوي داخل المجالس المنتخبة في المغرب، أن النساء تمكن من رئاسة 1.1 في المائة من الجماعات الترابية في المغرب، عقب نتائج انتخابات 2015 الجماعية والجهوية.

وقال التقرير، "إن الديناميات الحزبية لم تصب في صالح وصول المرأة لمناصب رئاسة الجماعات"، وأنه نادرًا جدًا ما دعمت الأحزاب عمليات ترشيح النساء القياديات، خاصة في مدينتي الدار البيضاء والعاصمة الرباط.

وأضاف التقرير، أن ما حققته ياسمينة بادو في سنة 2003 و2009 ما هو إلا استثناء، ففي 2015، سادت هذه الدينامية على المستوى الوطني، حيث لم يتم انتخاب أي امرأة على رأس حاضرة مغربية كبرى كما كان الحال بالنسبة لفاطمة الزهراء المنصوري سنة 2009 في مراكش.

وأوضح التقرير ذاته، أن عدد قليل من النساء يشغلن مناصب الرئاسة في الجماعات، تمكن من تأكيد حضورهم في المدن الثانوية الصغيرة مثل أزيلال وجرادة والدراركة وخاصة في الجماعات القروية.

وكشف التقرير في ذات الصدد، أن نظام الانتخاب على دورتين لتعيين الرؤساء لا يصب في مصلحة النساء، نظرا لغياب إرادة حزبية لتعزيز حضورهن على مستوى المناصب الرئيسية.

وذكر التقرير، أنه على الرغم أن النساء تمثلن 21% من أعضاء المجالس الجماعية، أن 17 منهن فقط تمكن من رئاسة جماعة ما، أي 1.1% من الجماعات المغربية، وعلى نحو مماثل، مضيفًا "إذا كُنَّ يمثلن %37.6 من أعضاء المجالس الجهوية، فإن ولا واحدة منهن توجد على رأس أي جهة".

وأكد التقرير، "لا تمثل النساء سوى 4% من أعضاء مجالس العمالات والأقاليم الذين تم انتخابهم عن طريق الانتخابات غير المباشرة والوحيدة، وهناك مجلس عمالة واحد تترأسه امرأة، وهو مجلس عمالة مراكش".

وأشار التقرير إلى أنه "يتم إسناد الوظائف الثانوية إلى النساء داخل المجالس المختلفة على نحو منهجي، كما أنه نادرا جدا ما يصلن إلى المناصب المهمة مثل مناصب المالية أو التخطيط الحضري".

قد يهمك ايضا:

توقيف شخصان بتهمة سرقة رجل قرب قيسارية الفتح في تاوريرت

توقيف فتاة نشرت صور صديقتها شبه عارية عبر "واتساب" في الناظور