تأسَّفَت النائبة البرلمانية في فريق "الأصالة والمعاصرة" المغربي خديجة الرويسي، خلال مناقشة الموازنة الفرعية لقطاع الأمانة العامة للحكومة في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، عن أسباب التقشف الذي أصاب الموازانة المخصصة لهذا القطاع المعوَّل عليه كثيرًا في البناء الديمقراطي والتنزيل الدستوري، فيما طرحت سؤالاً آخر بشأن الأسباب التي تجعل النواب يشعرون بأن الأمانة العامة للحكومة تنخرط في عملية السطو على حق النواب في التشريع في العديد من المحطات. وأوضحت الرويسي أن التقشف في موازنة هذا القطاع الإستراتيجي والمهم جدًا يدفع بالقلق والتخوف حتى من السير العادي لهذا القطاع، من دون الحديث عن الطموح وحدوده، الذي يصعب التفاؤل فيه في ظل هذه الموازانة المحدودة، والتحديات والرهانات الكبرى المطروحة عليها اليوم. وبعد تساؤلها عن مردودية الأمانة العامة للحكومة في علاقتها مع المخطط التشريعي للحكومة الذي لم يحترم مجمل التواريخ التي سطرتها الحكومة من قبلُ، طرحت سؤالا آخر بشأن الأسباب التي تجعل النواب يشعرون بأن الأمانة العامة للحكومة تنخرط في عملية السطو على حق النواب في التشريع في العديد من المحطات، منها ما تم لمناسبة مقترح قانون يتعلق بتنظيم لجان تقصِّي الحقائق. ونبهت من جهة أخرى إلى وضعية العديد من النصوص القانونية الوطنية التي لم تتم ملاءمتها مع العديد من القوانين والمواثيق الدولية. وتساءلت عن سبب استمرارية العمل ببعض القوانين مند عهد الحماية والاستعمار الفرنسي، والتي أصبحت من دون معنى اليوم، كما وقفت الرويسي على ظاهرة التعثر الكبيرة التي تعرفها عملية نشر القوانين في الجريدة الرسمية، والتي تمس بصورة مباشرة سمعة وحق البرلمان المغربي في التشريع.