الرفض النسائي متواصل لمشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي أعدته بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. فبعد الفيدرالية الديمقراطية لحقوق المرأة وشبكة نساء متضامنات، دخلت الجمعيات النسائية المكونة لربيع الكرامة والشبكات الوطنية لمراكز الاستماع التابعة لها على الخط، رافضة بدورها مشروع القانون. الجمعيات النسائية دعت  الحكومة إلى مراجعة هذا المشروع وتوفير شروط تدقيقه وتحقيق انسجامه على مستوى الرؤية والمقاربات والمقتضيات، مع فتح حوار جدي مع الحركات النسائية. في مذكرة تحليلية، عرضها تحالف ربيع الكرامة في ندوة صحفية أول أمس الإثنين بالرباط، رصدت هذه الأخيرة مجموعة من المؤاخذات تتعلق بمنهجيته وكذلك تعريفه للعنف، إلى جانب تجريم أفعال العنف، والعقوبات، والإجراءات المسطرية، الإشكالات المفضية إلى الإفلات من العقاب، وآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، والوقاية من العنف. وفيما نددت بإقصاء الفعاليات النسائية من التشاور حول مشروع القانون، كما ينص على ذلك دستور 2011،  رصدت المذكرة تعارض تسمية المشروع مع مضمونه الذي يشمل العنف  ضد فئات أخرى مثل الأطفال والأصول والكافين والأزواج مع الغياب  لديباجة للمشروع. وبينما ظل  هذا الأخير حبيس المنطق الذي تمت على ضوئه  صياغة القانون الجنائي، جاء المشروع  فاقدا للعقوبات النوعية و العقوبات البديلة، تضيف المذكرة، مستنتجة في نفس الوقت بأن سياسة تشديد العقوبات التي سلكها المشروع، لم تطل الجرائم المالية لاسيما فيما يتعلق بالنصب وخيانة الأمانة بين الأزواج. الأكثر من ذلك و حسب الجمعيات النسائية، لم يتقيد مشروع القانون بمضامين ميثاق الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة والتي نصت على إصلاح سياسة العقاب ووضع سياسة جنائية خاصة بالنساء وتقليص حدي للعقوبات. النقطة المتعلقة بآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، أثارت بدورها انتقادات الجمعيات النسائية. ففي الوقت الذي أعطى المشروع تعريفا للعنف إلا أنه لم يوضح المقصود من «التكفل العائلي» تقول المذكرة  مضيفة أنه  من شأن غياب تعريف مفهوم التكفل المقصود في قانون خاص أن يؤثر سلبا على توجيه عمل الآليات ومراقبة عملها بموضوعية وفعالية، مشددة على ضرورة التمييز بين الأطفال عامة وأطفال النساء ضحايا العنف .