أكّدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، امبركة بوعيدة، الثلاثاء، أن السياسة الجديدة للهجرة مؤسسة على مقاربة إنسانية وفقًا لاختيارات السياسات الوطنية والالتزامات الدولية للمغرب، والتي تحترم حقوق المهاجرين. وأوضحت بوعيدة، خلال عرضها السياسة الجديدة التي تم إطلاقها بمبادرة من الملك محمد السادس في مجال الهجرة واللجوء أمام مجلس حقوق الإنسان، أن تلك المبادرة تأتي في إطار التزام المغرب في مجال تدبير تدفقات الهجرة. وشدّدت الوزيرة على أن المبادرة التي تم إطلاقها في أيلول/ سبتمبر 2013 كانت محط "تقدير ودعم من جميع شركاء المغرب، ومن ضمنهم المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي، باعتبارها رائدة وشجاعة، ومن شأنها أن تشكل مثالاً يُحتذى في تدبير تدفقات الهجرة. من جهة ثانية، أعلنت الوزيرة خلال اللقاء الذي دار بشأن تعزيز وحماية حقوق المهاجرين، أن المملكة أطلقت كذلك مبادرة "التحالف الأفريقي للهجرة والتنمية"، بمشاركة ودعم العديد من البلدان الأفريقية، ويتعلق الأمر بمبادرة ترتكز على رؤية أفريقية مشتركة ومبادئ إنسانية تحكم قضايا الهجرة، على أساس المسؤولية المشتركة بين البلدان الأصلية، وبلدان العبور والاستقبال، وعلى أساس الروابط الوثيقة بين الهجرة والتنمية. وأبرزت الوزيرة أن الآليات الدولية القائمة من شأنها تعزيز وحماية حقوق المهاجرين، وضمان اندماجهم الكلي وعيشهم الكريم، مذكرة بالدعوة التي أطلقها المغرب من أجل المصادقة عليها والتنفيذ الفعال لها، لافتة إلى أنه من الضروري أن توحّد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة جهودها من أجل إدماج قضية الهجرة في أجندة التنمية لما بعد 2015، مشيرة إلى أن "الأمر يتعلق هنا بالتزام يخص المجتمع الدولي من أجل ضمان النهوض بحقوق المهاجرين وحمايتها، في إطار فعال ومحدد زمنيا. وأطلق المغرب عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب، والتي تندرج في إطار توجيهات ملكية متعلقة بالسياسة الجديدة للهجرة في المملكة، حيث تم إحداث لجنة مكلفة بدراسة ملفات طلبات تسوية وضعية الإقامة، على صعيد مختلف عمالات المغرب، لتلقِّي ودراسة طلبات الأجانب الراغبين في تسوية وضعيتهم.