أصدرت محكمة استئناف أبو ظبي المدنية حكمًا بتعويض سيدة عربية بمبلغ 800 ألف درهم، عن مجمل الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بها نتيجة قيام خليجي وعربي بخطفها واغتصابها ثم رميها وحيدة في الصحراء.

وأوضحت المحكمة أنَّها ألزمت المدعى عليه الأول والمدان بالجريمة وهو خليجي (23 عامًا) أن يؤدي التعويض بالتضامن مع المدعى عليه الثاني وهو الولي الطبيعي والد المدان الثاني بالجريمة المسؤول عن تأديبه وسلوكه لكونه حديث السن (17 عامًا).

وقضت المحكمة الابتدائية الجزائية بالسجن المؤبد عن تهمة الخطف والاعتداء الجسدي والاغتصاب وتعريض حياة المجني عليها للخطر، إضافة إلى ثلاثة أعوام عن سرقة حقيبتها بالإكراه وإتلاف محتوياتها، وقضت بالسجن عشرة أعوام والإبعاد للمتهم الثاني لكونه حدثًا قانونيًا وبالغًا شرعًا، وفي الاستئناف الجزائي قضت المحكمة بتعديل العقوبة إلى ستة أعوام للأول وعام مع الإبعاد للثاني.

وأضافت أنَّ تفاصيل القضية تعود إلى خطف المدانين للمجني عليها من أمام مكتبها في دبي بعد أن طلبا منها إرشادهما إلى أحد العناوين ثم قاما برش مادة مخدرة على وجهها ووضعاها في السيارة، وعندما استيقظت وجدت نفسها في الصحراء والمتهم الثاني نائم بالقرب منها، فصرخ فيها المتهم الأول بأن شقيقه الصغير مصاب بمس وفي غيبوبة وطلب منها أن تقرأ له القرآن، فامتثلت له إلى أن وصلوا إلى عمق الصحراء، إذ استيقظ المتهم الثاني فجأة عند توقف السيارة ثم ساعد المتهم الأول بإنزالها من السيارة وضربها والتناوب على اغتصابها، رغم مقاومتها لهما حيث وجد الطبيب الشرعي كدمات متعددة على جسدها، إضافة إلى آثار جلد وشعر في أظافرها مما يؤكد أنها حاولت الدفاع عن نفسها.

وأوضحت أنَّه بعد أن أنهى المدانين جريمتهما، أخذ المتهم الأول حقيبتها وأخرج محتوياتها من أوراق ومستندات وهاتف متحرك وحرقهم جميعًا، قبل أن يترك ضحيته في الصحراء في وقت متأخر من الليل، حيث تناوب مع شريكه على اغتصابها لمدة ثلاث ساعات، وبعد مغادرتهما استطاعت الضحية الاسترشاد إلى جهة الطريق العام من خلال أضواء السيارات التي كانت لمحتها من بعيد، فسارت في اتجاهها فترة طويلة، وعند وصولها أنقذها بعض المارّة وطلب الإسعاف والشرطة.

وأشارت المحكمة إلى أنَّ التحريات استطاعت الحصول من تسجيلات كاميرا المراقبة في مكان واقعة الخطف على بيانات سيارة المتهمين ووقائع الجريمة، ثم ألقي القبض عليهما وتم إحالتهما لمحكمة الجنايات بجرائم الخطف والاعتداء على سلامة جسم الغير والسرقة والاغتصاب وتعريض حياة الآخرين للخطر، حيث تم إدانتهما جزائيًا، في درجتي التقاضي الابتدائية والاستئناف.