أمر مجلس الوزراء الاسكتلندي بفتح تحقيق مكثف، بشأن تفاصيل تسريبات الاجتماعات السرية التي دارت بين الوزيرة الأولى الاسكتلندية نيكولا ستارجون، والسفيرة الفرنسية في المملكة المتحدة سيلفي بيرمان لصحيفة "الدايلي تليغراف" البريطانية.

وطالبت ستارجون أمين مجلس الوزراء الاسكتلندي جيرمي هيوود، بفتح تحقيق واسع النطاق بشأن تسريب الوثيقة السرية، التي اطلعت عليها الصحيفة البريطانية، والتي تضمنت دعم ستارجون لاحتفاظ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بمنصبه بعد الانتخابات العامة، على عكس ما دعت إليه ‏في الفترة الماضية، من تعاون مع حزب "العمال" ‏للإطاحة بحكومة "المحافظين".

ونفت ستارجون هذه المزاعم، وطالبت بكشف الطرق التي حصلت بها الصحيفة البريطانية على التسريبات التي تتضمن، مذكرة تشرح تفاصيل الاجتماعات السرية التي دارت بين ستارجون ووزيرين اسكتلنديين آخرين، والسفيرة الفرنسية إلى المملكة المتحدة في البرلمان الاسكتلندي في 26 شباط/ فبراير من العام الجاري.

وأجاب جيريمي على ستارجون بالقول "لقد طلب مني إجراء التحقيق في القضايا المتعلقة بتسريبات مكتب رئاسة وزراء اسكتلندا التي تتعلق بما نشرته "التليغراف" هذا الصباح"، وأضاف "أؤكد أنني حرصت في وقت سابق اليوم، على إجراء تحقيقات بقيادة مكتب مجلس الوزراء، لمعرفة كيفية تسرب مقتطفات من هذه الوثيقة إلى الرأي العام، ولن أدلو بأي تعليقات خاصة بالوثيقة أو بطلب استفسار للرأي العام، قبل اكتمال هذه التحقيقات".

وأصبحت الوثيقة السرية في متناول أيدي المسؤولين في الحكومة البريطانية وإدنبرة، والتي كتبها موظف مدني رفيع المستوى من ذوي الخبرة وموثوق به، على الفور بعد أن أجرت محادثة هاتفية مع بيير آلان كوانفيني، القنصل العام الفرنسي في ادنبره، الذي كان حاضرًا في اجتماعات ضمت السفيرة الفرنسية سيلفي بيرمان مع الوزيرين الاسكتلنديين.

ونفت الوزيرة الأولى صحة هذه التصريحات، ورفضت القول إنها ترى أنَّ رئيس حزب "العمال" إيد ميليباند لا يصلح أن يكون رئيسًا للوزراء.

وتقوض التسريبات الأخيرة المطالبات العلنية لستارجون بشأن بناء تحالف وثيق مع حزب إد ميليباند، وغيره من الأحزاب اليسارية لمنع المحافظين من الفوز.

وأكد إد ميليباند، أنَّ الوثيقة السرية تشكل أكبر دليل، على أنَّ الحزب "الوطني" الاسكتلندي، يدعم بالفعل حكومة "المحافظين"، وهو ما يشدد عليه كبار الخبراء الاستراتيجيين في حزب "العمال"، في أن ستارجون تريد حقًا حكومة "المحافظين" مع عدد قليل من النواب في اسكتلندا، وهو الأمر الذي من شأنه أن يوفر أرضية سياسية خصبة لإجراء استفتاء ثانٍ بشأن استقلال اسكتلندا عن بريطانيا .